همانطوريكه گفتيم حق از نظر ما اينستكه از تمام اطراف شبهه بايد اجتناب نمود و بعبارت ديگر موافقت قطعيه با علم اجمالى واجب و لازم است و دليل ما بر اين مدّعا آنست كه :
وقتى ثابت شد كه ادلّه تحريم محرّمات شامل معلوم بالاجمال و نيز مىشوند و از طرفى ديگر هيچ مانع عقلى و شرعى از اينكه بواسطه علم اجمالى تكليف منجّز شود وجود ندارد لازم مىآيد كه به حكم عقل از حرام واقعى اجتناب كنيم و تحقّق اين معنا صرفا باينستكه از جميع اطراف شبهه احتراز كنيم و بدين ترتيب لزوم موافقت قطعيّه اثبات مىشود .
بيان ديگر
و بعبارت ديگر :
امر از دو حال خارج نيست :
يا تكليف بواسطه علم اجمالى مزبور ثابت است و يا ثابت نيست .
اگر تكليف ثابت نباشد پس مخالفت قطعيه با آن بايد جائز باشد يعنى بتوانيم تمام اطراف شبهه را مرتكب شويم در حالى كه فرض اينستكه حرمت آن مفروغ عنه و امر مسلّمى است .
و اگر تكليف ثابت باشد به حكم عقل احتياط لازم است يعنى بايد از جميع اطراف شبهه احتراز كنيم زيرا اگر يكى از مشتبهين يا مشتبهات را مرتكب شويم احتمال دارد همان حرام واقعى بوده در نتيجه بخاطر اتيانش مورد عقاب واقع شويم زيرا بحسب فرض بواسطه ثبوت حرام در واقع تكليف منجّز است لاجرم اگر فعل مكلّف با آن در واقع منطبق شود هيچ مانعى از عقاب او وجود نداشته اگرچه وى حين الارتكاب به آن علم نداشته باشد .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 69
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٩