و لو لم يعلم به حين الارتكاب .
و اختبر ذلك من حال العبد اذا قال له المولى : اجتنب و تحرّز عن الخمر المردّد بين هذين الانائين فانّك لا تكاد ترتاب فى وجوب الاحتياط و لا فرق بين هذا الخطاب و بين ادلّة المحرّمات الثابتة فى الشّريعة الّا العموم و الخصوص .
ترجمه :
مقام دوّم وجوب موافقت قطعيه و عدم آن
مرحوم مصنّف مىفرماين :
امّا كلام در مقام دوّم يعنى وجوب موافقت قطعيه و عدم وجوب آن :
بايد بگوييم : حق و رأى صواب در اين مقام آنست كه اجتناب از تمام اطراف شبهه واجب است و مشهور از علماء نيز به همين رأى قائلند .
در كتاب مدارك آمده است كه اين نظريه ، رأى قطعى و حتمى اصحاب مىباشد .
مرحوم محقّق بهبهانى در فوائدش اينقول را به اصحاب نسبت داده است .
و از محقّق مقدّس كاظمى عليه الرحمه در شرح وافيه نقل شده كه وى بر اينحكم بطور صريح ادعاء اجماع نموده ولى در عين حال بعضى از حضرات لزوم احتياط را نفى نمودهاند .
و از بعضى ديگر نقل شده كه قرعه را واجب نمودهاند يعنى بايد از طريق كشيدن قرعه حرام واقعى را احراز كرد .
استدلال مرحوم مصنّف بر مدّعاى خود
مرحوم مصنّف مىفرماين :