آنچه گفتيم در موردى بود كه حرام مشتبه عنوان واحدى بوده كه بين دو امر مردّد باشد . و امّا اگر حرام مشتبه مردّد بين دو عنوان فرض شود چنانچه مثال آن را قبلا اينطور آورديم كه شخص علم اجمالى داشته باشد به اينكه يكى از دو مايع يا شراب بوده و يا مغصوب مىباشد به هرصورت ظاهرا حكم اينفرض نيز همچون فرض قبلى است يعنى طرح حكم واقعى جائز نمىباشد زيرا در عدم جواز مخالفت با دليل شرعى فرقى نيست بين اينكه دليل تفصيلا معلوم بوده يا اجمالا آن را بدانيم لذا در مثال مذكور كسى كه از هردو ظرف بياشامد علم پيدا مىكند كه يا با دليل حرمت خمر مخالفت كرده و يا با دليل حرمت غصب از اينرو اگر ظرف واحد بوده ولى مردّد باشد بين اينكه خمر بوده يا غصبى باشد ارتكابش قطعا جائز نيست با اينكه در اينفرض تنها امرى كه پيش مىآيد آنست كه با يكى از دو دليل بطور غير معين مخالفت نموده است .
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
از ظاهر كلام صاحب حدائق اينطور استفاده مىشود كه در شبهه محصوره بايد تفصيل داد و حاصل تفصيل مزبور آنست كه :
مردّد بين مشتبهين گاهى فردى است از يك عنوان و زمانى مردّد است بين دو عنوان .
در صورت اوّل اجتناب از اطراف شبهه واجب بوده ولى در فرض دوّم واجب نمىباشد .
در انتقاد به اين كلام مىگوييم :
اگر مقصود ايشان آنست كه در فرض دوّم اجتناب از هيچيك از مشتبهين واجب نيست بلكه ارتكاب جميع جائز است ضعف اين سخن از مطالبى كه قبلا ذكر نموديم واضح و روشن مىباشد و اگر مراد ايشان اينست كه احتياط در آن واجب نيست يعنى يكى از مشتبهين را مىتواند مرتكب شود ، اشكال اين بيان عنقريب ذكر خواهد شد .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 66
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٦