ثبوت حق لذا نافذ دانستن آن نسبت ببعضى دون بعض ديگر ترجيح بلا مرجّح مىباشد از اينرو بر حاكم لازمست نسبت به هردو مقرله اقرار را نافذ قرار دهد و اساسا كسى كه آثار را در حقيقت ترتيب مىدهد مقرله بوده نه حاكم و فرض اينستكه احتمال صدقش را داده و از طرفى علم تفصيلى به كذب شخص معينى از دو مقرله نداريم و همانطورى كه اشاره شد حاكم مال را براى خود اخذ نمىكند تا اين اخذ با علم اجمالى وى مخالفت داشته باشد .
بلى ، اقرار اوّل چون بدون معارض است حاكم مىبايد عين مال را به مقرله اوّل بدهد و اقرار دوّم چون با معارض مىباشد چارهاى نيست از اينكه قيمت مال را به مقرله دوّم داده تا بدين ترتيب بين دو حق جمع كرده باشد .
البته اگر فرض نموديم كه حاكم بطور معيّن بكذب يكى از دو مقرلهها آگاه و عالم باشد و هيچ احتمال محقّ بودنش را ندهد جائز نيست عين مال يا قيمت را به وى اعطاء كند .
قوله : انّه يلزم من ذلك اذن الجنب : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » بوده و مشار اليه « ذلك » اذن مفتى مىباشد .
قوله : فلا نسلّم جواز اخذه لهما : ضمير در « اخذه » به غير حاكم و در « لهما » به مالين راجع است و وجه عدم جواز اخذ آنست كه مخالفت قطعيه با واقع لازم مىآيد و آن عقلا و نقلا ممنوع است .
قوله : و لا لشى منهما : ضمير در « منهما » به مالين عود مىكند و وجه اين گفتار آنست كه موافقت قطعيه و احتياط لازم است چنانچه شرحش عنقريب در مقام ثانى انشاء إله خواهد آمد .
قوله : بتقليد او اجتهاد يخالف لمذهب الخ : جمله « يخالف » صفت است براى « اجتهاد » .
قوله : عند المتلبس بها : ضمير در « بها » به موضوعات راجع است .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 64
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٤