امام جماعت از نظر خودش نمازش صحيح باشد مشروط باينكه مأموم علم تفصيلى بفساد نماز او نداشته باشد .
و امّا جواب از مسئله صلح : مىگوييم :
حكمى كه بيان شد تعبّدى بوده و با قاعده موافق نيست گويا حضرات ملتزم هستند كه بين مالكين صلح قهرى واقع مىشود بدون اينكه قصد خود آنها چنين باشد يا مىتوان حكم مزبور را حمل كرد بر اينكه به مجرد اختلاط مالين شركت بينشان پيدا مىشود .
برخى از علماء فرمودهاند : مقتضاى قاعده اينستكه براى مشخص نمودن مالك مىبايد به قرعه رجوع نمود .
خلاصه كلام
و خلاصه كلام آنكه طرح دليل شرع و مخالفت قطعيه با آن ابدا جايز نيست لذا مواردى كه توهم جواز آن شده است را بايد توجيه نمود زيرا همانطوريكه قبلا گفتيم مخالفت قطعيه با دليل مذكور و طرح آن عقلا و نقلا ممنوع است خصوصا كه مرتكب خلاف قصدش از ارتكاب مشتبهين رسيدن به حرام و انجام آن باشد و در اين حكم جاى تأمّل و درنگ نيست .
و بايد توجه داشت كسانى كه ارتكاب مشتبهين را تجويز كردهاند ظاهرا مقصودشان غير اين صورت است ( صورتى كه منظور از ارتكاب دست رساندن به حرام باشد ) . سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
از شرح و بيانى كه ايراد نموديم روشن شد : قائل بجواز ارتكاب مشتبهين را نميتوان با اين اشكال مجاب نمود كه :
تجويز ارتكاب مشتبهين منجر به اين مىشود كه ممكنست توصل به فعل جميع
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 61
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦١