محرّمات بنحو مباح را از اين طريق تصحيح نمود يعنى حلال و حرامى كه هركدام تفصيلا معلوم هستند را با هم مشتبه ساخته بطوريكه از يكديگر ممتاز و مشخص نباشند و سپس هردو را مرتكب ميشويم نظير شراب و سركهاى كه ابتداءا به هردو تفصيلا علم داريم سپس براى دست يافتن به شرب خمر آنها را با هم بطورى مشتبه مىسازيم كه از يكديگر ممتاز نباشند و بعد مىگوييم :
بمسلك قائلين بجواز ارتكاب مشتبهين چون انجام طرفين شبهه جايز است هردو را مىآشاميم و بدين طريق به مقصود خود كه نيل به حرام و ارتكاب آن باشد ميرسيم در حالى كه تفوه به اين بيان ابدا جايز نيست و بگفته هيچكس صحيح نيست . و وجه اينكه چنين اشكال و محذورى متوجه قائل بجواز ارتكاب مشتبهين نمىباشد آنست كه :
در اينفرضى كه ذكر شد مرتكب قصدش از مشتبه نمودن خمر و سركه يا امثال اين دو دست يافتن به حرام است و همانطوريكه گفتيم قائل بجواز ارتكاب مشتبهين اين صورت را تجويز نمىكند خصوصا در برخى از موارد همچون اشتباه زن اجنبيه با زوجه چه آنكه در اينمثال كه مسئله عرض و ناموس در ميان مىباشد ارتكاب مشتبهين به قصد رسيدن به حرام بالقطع و اليقين بعقيده احدى جايز نمىباشد .
شرح مقصود
قوله : امّا الشبهة الغير المحصورة الخ : مرحوم مصنّف در بحث آتى مخالفت با علم اجمالى در اين شبهه را اجازه نداده بلكه فرمودهاند :
فالاقوى فى المسئلة عدم جواز الارتكاب اذا قصد ذلك من اوّل الامر ، فانّ قصده قصد المخالفة و المعصية ، فليستحق العقاب بمصادفة الحرام .
بنابراين گويا وجه جواز مخالفت در اينقسم از شبهه اين باشد كه ادّعاء مىكنيم برخى از اطراف شبهه غير محصوره از محلّ ابتلاء خارجند .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 62
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٢