اذن در دخول مسجد داده شود و آن حرام است .
و امّا جواب از عمل غير حاكم يعنى كسى كه مالين را از دو نفرى كه بر له آنها اقرار شده اخذ مىكند : مىگوييم :
قبول نداريم كه چنين اخذى جايز باشد تا اين امر منشاء اشكال مزبور گردد حتى گرفتن يكى از دو مال نيز مشروع نيست مگر آنكه متلزم باشيم آنچه از احد الشخصين گرفته مىشود با آن مىتوان معامله ملك واقعى نمود نظير مالى را كه شخص از راه تقليد يا اجتهادى كه با عقيده مريد ترتيب اثر مخالفت دارد مالك مىشود ، پس همانطورى كه در اينمورد مريد ترتيب اثر نبايد عقيده و نظريه خود را دخالت دهد بلكه حكم ظاهرى شخص مقابل را مىبايد ملاك و مناط قرار دهد و در مورد بحث نيز آخذ مال وقتى آن را از احد الشخصين اخذ نمود بايد فرض كند اين مال در واقع مال مأخوذ منه است زيرا دارنده مال خود را مالك مىداند و همين اعتقاد وى كافيست كه بر مالش آثار ملك واقعى بارشود .
البته اين بيان و تقرير مبنى است بر اينكه مناط و ملاك ترتيب آثار بر موضوعات شرعى همچون ملكيّت و زوجيّت و غير اين دو صحّت آن آثار از نظر كسى كه متلبّس به آنها است نظير مالك و زوجين مىباشد يعنى همين كه مالك و زوجين آثار ملكيّت و زوجيّت را در حق خود ثابت دانستند براى ما كافى است كه اين آثار را مترتب دانسته مشروط باينكه علم تفصيلى بخلافش نداشته باشيم فلذا برخى از فقهاء فتوى دادهاند كه جايز است نماز ظهر و عصر را با دو نفرى كه يكى از آن دو جنب هستند جماعة خواند يعنى نماز ظهر را با يكدام و عصر را با ديگرى بلكه فرمودهاند حتى يك نماز را هم ميتوان با هردو خواند به اين نحو كه اگر دو ركعت را با يكى از آن دو جماعة خوانديم و سپس وى در اثناء نماز حالش متغيّر شد و نتوانست نماز را ادامه دهد و آن ديگرى بجايش قرار گرفت جايز است بقيّه نماز را به وى اقتداء نمود .
و اين حكم قطعا مبتنى است بر اينكه در صحّت اقتداء همينقدر كافى است كه
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 60
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٠