ترجمه :
جواب مرحوم مصنّف از موارد اشكالات
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
آنچه قبلا بيان كرده و گفتيم طرح حكم واقعى و مخالفت با آن جايز نيست اكنون نيز به آن ملتزم هستيم و امّا مواردى كه بعنوان اشكال ذكر شد در جواب از آنها مىگوييم :
امّا جواب از شبهه غير محصوره : عنقريب انشاء ا . . . خواهيم گفت كه وجه جواز مخالفت در آن چيست .
و امّا جواب از حكمى كه حاكم در موارد مذكور مينمايد : مىگوييم :
وظيفه حاكم آنست كه بواسطه اسباب ظاهرى همچون اقرار و قسم و شاهد و غير اينها آنچه را كه محكوم له بر محكوم عليه استحقاق دارد اخذ كند پس در واقع مىتوان گفت كه وى در اخذ حق محكوم له قائممقام او مىباشد و ديگر بعلم اجمالى خود نبايد اعتناء كند كه حكمش با آن مخالف بوده يا موافق ، مستلزم طرح آن هست يا نيست .
و نظير آنست اذنى كه مجتهد به هركدام از دو نفرى كه در لباس مشترك بين خود اثر منى يافتهاند مىدهد و ايشان را در دخول مسجد مجاز و مأذون قرار مىدهد با اينكه دخول يكدام از ايندو در واقع جايز نيست و اين اذن مستلزم طرح حكم واقعى است .
و وجه اين اذن آنست كه :
مجتهد وظيفه هركدام از آن دو را فى حدّ نفسه و بحسب ظاهر در نظر گرفته و اذن را صادر مىكند اگرچه از اذن به هردو محذور مزبور لازم بيايد پس نبايد در مقام انتقاد و اشكال گفته شود :
اذن مجتهد در دخول ايشان به مسجد جايز نيست زيرا مستلزم آنست كه به جنب