آن را از عمرو گرفته و در هردو تصرّف كند با اينكه قطع داريم يكى از ايندو اخذ و تصرف ، تصرّف در مال غير بدون اذن صاحبش مىباشد زيرا يكدام از ايندو تعلّق به مقرّ داشته كه بدون اطّلاع و اذن او تصرّف صورت گرفته است .
د : اگر كسى در مقام اقرار بگويد :
هذا لزيد بل لعمرو بل لخالد ( اينمال ، مال زيد است بلكه تعلق به عمرو داشته بلكه از آن خالد مىباشد ) .
علماء شرع فرمودهاند : مقرّ موظّف است عين مال را به زيد داده و به هركدام از عمرو و خالد نيز تمام قيمت را بپردازد .
بديهى است حكم مذكور و اينكه ذمّه مقرّ به دو قيمت بطور عليحده مشغول باشد بالقطع و اليقين با واقع مخالف است .
اگر گفته شود :
حكم مذكور مقتضاى عموم « اقرار العقلاء على انفسهم جائز » مىباشد چه آنكه هركدام از اقارير از مصاديق « اقرار » به حساب آمده لاجرم حكم « اقرار العقلاء على انفسهم جائز » شاملشان مىگردد .
مىگوييم :
ادلّهاى كه بر حلّيت غير معلوم الحرمة دلالت دارند نيز تعميم داشته و شامل هركدام از مشتبهين مىگردد و از اين نظر هيچ فرقى بين عموم اقرار العقلاء . . . و اين ادلّه نمىباشد لذا نمىتوان « اقرار العقلاء . . . » را شامل هردو اقرار دانست با اينكه مىدانيم يكى از آن دو با واقع مخالف هستند اگرچه ادلّه حلّيت غير معلوم الحرمه را شامل مشتبهين ندانيم .
ه : اگر دو نفر در عينى با هم نزاع نموده و هريك ادّعاء مالكيت آن را بنمايند در صورتى كه هردو بيّنه داشته يا هيچيك داراى بيّنه نباشند عين را بين هردو بالمناصفه تقسيم مىكنند با اينكه يقين داريم تمام عين تعلّق به يكى از آن دو داشته قهرا نصف
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 55
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٥