يلزم مخالفة العلم الاجمالى بل التفصيلى فى بعض الفروض كما لا يخفى .
ترجمه :
سؤال و اشكال
اگر در مقام اشكال گفته شود :
مخالفت قطعيه نمودن با علم اجمالى در شرعيّات بسيار است و معذلك در تمام آنها حكم بجوازشان شده است پس چه اشكالى دارد كه در مورد بحث نيز بجواز مخالفت با علم اجمالى قائل شويم و اگر در اينجا مخالفت قبيح و غير جائز است در آن موارد نيز نبايد مخالفت را تصحيح و تجويز نمود و اگر در آن مواضع جايز و بلااشكال است پس در مورد بحث نيز مىبايد بجواز آن ملتزم باشيم .
امّا مواردى كه مخالفت با علم اجمالى تجويز شده :
الف : جواز ارتكاب اطراف شبهه در شبهات غير محصوره .
چه آنكه پس از ارتكاب تمام اطراف قطع و علم به حصول مخالفت با واقع پيدا مىكنيم .
ب : اگر شخصى در مقام اقرار بگويد : هذا لزيد ، بل لعمرو ( اين مال زيد بوده بلكه تعلّق به عمرو دارد ) .
حضرات فرمودهاند : حاكم مال را از وى گرفته و به زيد مىدهد و سپس او را مكلّف مىكند كه قيمت آن مال را نيز به عمرو بدهد با اينكه قطع و يقين داريم اين حكم با واقع مخالف است زير يا زيد و يا عمرو آنچه را كه گرفتهاند اخذ بباطل است بخاطر آنكه مال نزد مقرّ يا مال زيد است و يا تعلّق بعمرو دارد و حاصل آنكه يكدام از اين دو مالك مىباشند بنابراين وقتى مال و قيمت آن را از مقرّ گرفتيم اخذ يكى از آن دو بناحق مىباشد و با علم اجمالى مخالف است .
ج : در مثال فوق فقهاء فرمودهاند : شخص ثالثى جايز است مال را از زيد و قيمت
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 54
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٤