هيچيك از ايندو جايز نيست كه شارع مقدّس اذن در ارتكاب هردو بدهد و مجرّد تدريجى الوجود بودن صلاحيت آن را ندارد كه مجوّز اذن در ارتكاب طرفين شبهه باشد چه آنكه اين اذن مستلزم آنست كه دليل بر حرمت حرام واقعى طرح شود و شكى نيست در اينكه چنين اذنى قبيح مىباشد اعم از آنكه طرح حرمت واقع در يك واقعه و زمان واحد صورت گيرد يا در دو واقعه و دو زمان حاصل شود .
و امّا اينكه مستشكل براى تأكيد مدّعاى خود و جواز اذن در ارتكاب هردو طرف شبهه در مشتبهينى كه متدرج الوجود هستند مسئله تخيير ظاهرى استمرارى را پيش كشيد و مورد بحث را به آنجا تشبيه كرد ، بايد در جواب بگوييم :
حكم تخيير استمرارى در مورد بحث قابل اجراء نيست و اساسا قدر مسلّم از تخيير استمرارى در جايى است كه يا قبل از آن تكليف به شيى معيّنى تعلّق نگرفته و سپس مشتبه شده باشد و يا در صورت تعلّق گرفتنش مكلّف به فعل باشد نه ترك چه آنكه وقتى مكلّف به فعل بود ولى ندانيم كداميك از دو فعل است مىتوان مأتى به در هردفعه را بدل از واجب واقعى قرار داد مثل مشتبه شدن نماز واجب واقعى در روز جمعه بين نماز ظهر و جمعه كه مكلّف در جمعه اوّل مىتواند نماز ظهر را بدل از واجب واقعى بخواند و جمعه را ترك كند و در جمعه دوّم نماز جمعه را بعنوان بدل از واقع خوانده و ظهر را ترك نمايد . امّا اگر مكلّف به ترك شيئى باشد اين استمرار جارى نبوده و حكم به تخيير استمرارى قبيح است يعنى نمىتوان يكبار فلان شيى را ترك نمود بعنوان بدل از حرام واقعى و مشتبه طرف مقابلش را اتيان كرد و بار ديگر مشتبه اتيان شده را بدلا عن الحرام الواقعى ترك كرد و مشتبه تركشده را اتيان نمود و خلاصه كلام آنكه حكم به تخيير استمرارى در شبهات وجوبيه مقرون بعلم اجمالى جارى بوده ولى در شبهات تحريميّه آن جارى نيست .
قوله : و المفروض امتناع ذلك فيما نحن فيه : مشار اليه « ذلك » ارتكاب المشتبهين دفعة بوده و مراد از « ما نحن فيه » مشتبهينى است كه متدرج الوجود باشند .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 52
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٢