در يك واقعه و زمان واحد موقوف بر منع از ديگرى بدانيم و در دو واقعه و دو زمان هم كه اساسا توقفى نمىباشد . و بعبارت روشنتر :
در اينقسم از مشتبهين اذن در ارتكاب احدهما موقوف بر منع از ديگرى نيست زيرا تصوّر اين توقف را در يكى از دو فرض بايد نمود :
الف : آنكه در يك واقعه و زمان واحد توقّف باشد باينمعنا كه در زمان ارتكاب احد المشتبهين كه متعلق اذن قرار گرفته ديگرى منع شده و بدينوسيله ترك گردد .
ب : آنكه در دو واقعه و دو زمان توقف باشد يعنى بعد از اذن در ارتكاب احدهما و تحقّقش در خارج از انجام ديگرى منع بشود .
در فرض اوّل اگرچه توقف مورد دارد ولى در مورد بحث مستحيل است به همان بيانى كه گذشت و در فرض دوّم اساسا براى توقف موضوعى نمىباشد چه آنكه پس از ارتكاب يك طرف شبهه و انقضاء زمان آن واقعه جديدى حادث شده كه منع از طرف ديگر شبهه در اينواقعه ارتباطى به ارتكاب آن طرف شبهه در واقعه قبل ندارد و اساسا توقف شيئى بر شيئى ديگر در يك زمان و در عرض هم مىباشد نه در دو زمان و دو واقعه و همانطوريكه اشاره شد نسبت به دو زمان موضوع توقف منتفى است .
و اگر مشتبهين متدرج الوجود نبوده بلكه امكان انجام هردو در يك زمان باشد البته اذن در ارتكاب احدهما موقوف است بر نهى از ارتكاب ديگرى در همان واقعه و در اينقسم از مشتبهين تصوير توقف صحيح است ولى همانطوريكه گفته شد محل كلام ما اينقسم نبوده بلكه قسم اوّل است و به همان بيان و توضيحى كه داديم در چنين موردى بيان مرحوم مصنّف جارى نبوده و نمىتوانيم بگوييم :
جايز است شارع مقدّس در ارتكاب احد المشتبهين اذن داده و ديگرى را بعنوان بدل از واقع متعلق نهى قرار دهد .
حاصل جواب مرحوم مصنّف از اين اشكال آنست كه :
مقصود ما از اينكه مىگوييم بين اين دو قسم از مشتبهين فرقى نيست آنست كه در
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 51
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥١