ترجمه :
سؤال و اشكال
اگر در مقام اشكال گفته شود :
اذن در ارتكاب احد المشتبهين موقوف است بر منع از ديگرى در همان واقعه نه واقعه ديگر باينمعنا كه اگر منع نباشد مكلّف بسا هردو را در يك ظرف مرتكب مىشود ، و حال آنكه فرض ما در مورد بحث آنست كه اينمعنا ممتنع است و اين ارتكاب ابدا در خارج صورت نمىگيرد بدون اينكه احتياجى بمنع باشد و اساسا محلّ كلام آنجايى است كه پس از ارتكاب مشتبه اوّل هيچ توقفى بر منع از مشتبه دوّم نيست چنانچه در تخيير ظاهرى استمرارى امر چنين است .
جواب
در جواب مىگوييم :
اذن در ارتكاب هردو مشتبه از ابتداء امر موجب آنست كه دليل بر حرمت حرام واقعى طرح شود اگرچه ارتكاب بتدريج در خارج صورت گيرد و بايد توجه داشت كه در چنين فرضى تخيير استمرارى ممنوع بوده و قدر مسلّم از آن در موردى است كه قبلا تكليف نسبت به شييء معيّنى صادر نشده باشد يا در صورت صدور مكلّف به فعل بوده نه ترك تا بتوان مأتى به در هردفعه را بدل از متروك بفرض وجوبش قرار داد ولى در صورتى كه عكس اينفرض باشد تخيير استمرارى جارى نيست يعنى در موردى كه مكلّف به ترك شيئى باشد زيرا نميتوان متروك در زمان اتيان به ديگرى را بدل از مأتى به بفرض حرمتش قرار داد و عنقريب تتمه اينكلام در شبهه غير محصوره خواهد آمد .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 49
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٩