شرح مقصود
حاصل مرام مستشكل اينستكه :
مرحوم مصنّف در جواب از اشكال قبلى فرمودند :
هيچ فرقى بين مشتبهينى كه متدرج الوجود بوده و بين غير آن يعنى مشتبهينى كه دفعتا و در يك زمان قابل تحقق هستند وجود نداشته و در هيچيك از ايندو مورد اذن در ارتكاب هردو مشتبه جايز نيست پس اگرچه محل بحث را در مشتبهين متدرج الوجود قرار دهيم باز اذن در ارتكاب دو هردو مشتبه قبيح مىباشد مگر آنكه اذن به يكى تعلّق گرفته و ديگرى بعنوان بدل از واقع مورد منع قرار گيرد .
در اشكال به اين كلام مىگوييم :
بين ايندو قسم از مشتبهين فرق بوده و حاصل آن اينستكه :
اگر مشتبهين متدرج الوجود باشند بطور قطع و مسلّم اذن در ارتكاب احد المشتبهين نه تنها موقوف بر منع از ديگرى نيست بلكه اينمعنا اصلا مستحيل و غير ممكن مىباشد زيرا در اينقسم از مشتبهين ارتكاب طرفين شبهه در يك واقعه و زمان واحد بحسب فرض ممكن نبوده لاجرم منع از ارتكاب احدهما با اذن در انجام ديگرى امر بيهوده و لغوى است بلكه صرف اذن در فعل احدهما كافى است بدون اينكه نيازى به منع از ديگرى باشد چه آنكه طرف ديگر بدون اينكه محتاج بمنع از آن باشيم در ظرف اتيان مشتبه مقابلش ترك مىگردد و در محلش مقرّر است كه نهى و منع به منظور ايجاد داعى بر ترك ممنوع و منهى مىباشد و آن در جايى است كه متعلق نهى و منع خودبخود در خارج ترك نشود چه آنكه در موردى كه شيئى بدون نهى يا منع متروك باشد ايجاد نهى يا منع لغو و زائد است .
به هرصورت در اينقسم از مشتبهين ممتنع و مستحيل است كه اذن در احدهما را
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 50
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٠