مكلّف را در ارتكاب هردو مأذون قرار دهد .
مصنّف فرمود :
اين اذن قبيح است مگر در يك فرض و آن اينستكه شارع ارتكاب احدهما را مأذون و ديگرى را بدل از واقع ممنوع قرار دهد .
اكنون در تأكيد و تثبيت مدّعاى خود مىگوييم :
فرموده مرحوم مصنّف در مورد مشتبهين كه وجود و تحقّقشان دفعتا امكانپذير است صحيح مىباشد ولى در جائى كه مشتبهين متدرج الوجود باشند فرموده ايشان مسموع نيست بلكه اذن شارع در ارتكاب هردو مشتبه جايز است بدون اينكه عقلا قبحى داشته باشد چه آنكه طبق آنچه بيان شد هريك از مشتبهين كه در ظرف ارتكاب ديگرى ترك مىشوند بعنوان بدل از حرام واقعى تلقّى مىگردند پس چون در هنگام اتيان و انجام هركدام ديگرى ترك شده لاجرم اذن شارع در ارتكاب آنها بلااشكال مىباشد .
مرحوم مصنّف در مقام جواب از اين اشكال ميفرمايند :
بيان مذكور صحيح نبوده و هيچ فرقى بين مشتبهينى كه دفعتا و در يكزمان قابل تحقّق هستند با مشتبهينى كه متدرّج الوجود مىباشند نيست و در هردو صورت اذن شارع در انجام و فعل هردو مشتبه قبيح بوده و با امر به اجتناب از محرّم واقعى منافات دارد و همانطورى كه قبلا گفته شد تنها در يك صورت اذن در ارتكاب صحيح و غير قبيح مىباشد و آن اينستكه شارع مقدّس يكى را اذن داده و در همان زمان اذن ديگرى را بعنوان بدل از واقع ممنوع و منهى قرار دهد و فقط با اينفرض ميتوان منهى را بدل از واقع دانست و صرف ترك شدن احد المشتبهين صلاحيّت براى بدليّت از واقع را ندارد و بعبارت ديگر :
منهى متروك بدل از محرّم واقعى است نه متروك و لو متعلّق نهى و منع نباشد .
قوله : ممّا لا يمكن ارتكابهما الّا تدريجا : مثال آن را مىتوان اين گونه فرض
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 47
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٧