شرح مقصود
حاصل سؤال و اشكال مذكور اينستكه :
مصنّف عليه الرّحمه در ضمن جواب از اشكال سابق براى تصحيح اذن در ارتكاب فرمودند :
اگر شارع مقدّس در مورد مشتبهين يكى را تجويز و ديگرى را بعنوان بدل از واقع ممنوع قرار دهد البته تجويز و اذنش در ارتكاب حرام به اين تقرير ممكنست .
مىگوييم :
مشتبهين به دو نحو ممكنست باشند :
الف : آنكه تحقّقشان در خارج يك جا و دفعتا ممكنست .
ب : آنكه اين نحو از تحقق امكان نداشته بلكه تدريجا وجود پيدا مىكند باينمعنا كه يكى اوّل و ديگرى بعدا محقّق مىگردد .
در صور اوّل براى اذن در ارتكاب حرام و تصحيح آن به بيان مزبور نيازمند هستيم ولى در فرض دوّم هيچ احتياجى به اين تقرير نيست زيرا وقتى فرض نموديم كه مشتبهين متدرجا و در طول يكديگر در خارج محقّق ميشوند امكان دارد بگوييم وقتى مكلّف اوّلى را مرتكب شد چون در اين ظرف دوّمى ترك شده نفس همين ترك بدل از حرام واقعى قرار مىگيرد و هنگامى كه دوّمى را مرتكب گرديد چون اوّلى در اين ظرف ترك گشته باز نفس اين ترك بدل از حرام واقعى قلمداد مىشود و بدين ترتيب مكلّف هردو مشتبه را در اينفرض اتيان كرده و در عين حال صادق است بگوييم متروك بدل از حرام واقعى مىباشد و حاصل كلام آنكه :
مدّعاى ما از ابتداء اين بود كه در مورد مشتبهين هيچ قبحى ندارد كه شارع مقدّس
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 46
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٦