اينفرض كه شارع مقدّس اذن در ارتكاب هردو داده است چه آنكه در ترك حرام قصد معتبر نبوده چه رسد به قصد امتثال و اطاعت .
جواب
مرحوم مصنّف مىفرماين :
در جواب اين اشكال مىگوييم :
در اين صورت نيز اگر شارع اذن در انجام و ارتكاب مشتبهين بدهد با امر به اجتناب از عنوان واقعى محرّم منافات دارد چه آنكه قبلا گفته شد با وجود دليل بر حرمت عنوان واقعى كه مىدانيم بين مشتبهين مىباشد ابدا صحيح نيست اذن در ارتكاب احد المشتبهين داده شود مگر آنكه ابتداء از يكى از آن دو بعنوان بدل از حرام واقعى منع شود .
و البته بايد توجّه داشت كه معناى اين منع صرف ترك احد المشتبهين قهرا نبوده بلكه مقصود ترك آن به قصد اجتناب از حرام واقعى است چه آنكه تنها در اين صورت ترك احد المشتبهين را ممكنست شارع مقدس بدل از حرام واقعى قرار دهد تا بدين ترتيب تجويز مشتبه ديگر با امر به اجتناب از حرام واقعى تنافى پيدا نكند .
و امّا مجرّد ترك احد المشتبهين در زمانى كه مشتبه ديگر انجام و اتيان مىشود قطعا صلاحيت براى بدليّت از واقع ندارد .
با توجّه به اين نكته مىگوييم :
اگر شارع در چنين صورتى از احد المشتبهين كه بتدريج در عالم وجود تحقّق مىيابند منع كند قطعا مكلّف پس از ارتكاب اوّلى جايز نيست دوّمى را مرتكب شود زيرا در صورت جواز چنين ارتكابى اساسا منع مذكور بايد لغو و بىاثر باشد .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 45
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٥