حرام از او صادر مىشود بلكه پس از انجام فعل چنين علمى برايش حاصل شود مثلا در مورد شبهه مقرونه بعلم اجمالى ارتكاب طرفين را تدريجا و در دو زمان تجويز بفرمايد چه آنكه واضح است مكلّف در وقت ارتكاب هريك از طرفين شبهه يقين ندارد حرام را مرتكب مىشود زيرا محتمل است حرام طرف ديگر باشد ولى پس از اتيان هردو البته قطع پيدا مىكند كه حرام از او صادر شده است و عقل اين نحو از اذن در ارتكاب حرام را تقبيح نمىكند . زيرا در صورت تقبيح الزاما در اذن موارد ذيل را نيز بايد عقلا قبيح بدانيم :
الف : ارتكاب تمام اطراف شبهه غير محصوره .
ب : ارتكاب مقدارى از اطراف را كه مىدانيم حرام در آنها مىباشد .
ج : ارتكاب شبهه غير مقرون بعلم اجمالى كه مولى بداند مكلّف پس از ارتكاب آن علم بصدور حرام پيدا مىكند .
د : تخيير استمرارى بين خبرين متعارضين .
ه : تخيير استمرارى بين دو فتواى متعارض از دو مجتهد .
در حالى كه بطور قطع و يقين هيچ قبحى در اذن مزبور نسبت به اين موارد وجود ندارد . و حاصل جوابيكه مرحوم مصنّف از اين بيان مىدهند اينستكه :
اذن شارع در ارتكاب حرام همانطوريكه در صورت ارتكاب طرفين شبهه بطور دفعى قبيح است در فرض اتيان به آنها تدريجا نيز عقلا قبح دارد زيرا ملاك و مناط قبيح بودن اذن در صورت ارتكاب دفعى آنست كه اذن شارع با حكم عقل بوجوب امتثال تكليف واقعى منافات داشته باشد و چون همين مناط در فرض ارتكاب تدريجى نيز وجود دارد لاجرم در اين صورت نيز اذن در ارتكاب حرام قبيح است .
سپس مرحوم مصنّف در مقام استدراك مىفرماين :
بلى ، تنها در يك صورت مىتوان اذن شارع در ارتكاب را تصحيح نمود و آن اينستكه : شارع مقدّسى يكى از مشتبهين را ترخيص نموده و ديگرى را بعنوان بدل از
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 42
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٢