در وقت عمل و پرواضح است كه عقل چنين اذنى را تقبيح نمىكند و الّا مىبايد اذن در ارتكاب جميع مشتبهات بشبهه غير محصوره يا اذن در ارتكاب مقدارى را كه عادتا مىدانيم حرام در آنها است تقبيح نمايد چنانچه لازمه تقبيح عقلى مزبور آنست كه ارتكاب مشتبهات بشبهه بدويهاى كه مولى مىداند عبد پس از ارتكاب آنها بحصول مخالفت آگاه مىشود نيز بايد عقلا قبيح باشد و همچنين حكم به تخيير استمرارى بين دو خبر متعارض يا دو فتواى متعارض از دو مجتهد بايد مورد تقبيح عقل قرار گيرد در حالى كه هيچيك از اين موارد قبيح نمىباشند .
جواب
در جواب مىگوييم :
در مورد شبهه مقرون بعلم اجمالى همانطورى كه اذن شارع در ارتكاب هردو مشتبه قبيح است اذن در ارتكاب احد المشتبهين نيز قبيح بوده و با حكم عقل بوجوب امتثال تكليفى كه در واقع بوده و به آن علم داريم منافات دارد زيرا عقل در مورد مشتبه بشبهه مقرون بعلم اجمالى اجتناب از هردو مشتبه را واجب مىداند .
استدراك
بلى ، اگر شارع مقدّس ارتكاب احد المشتبهين را اذن داده و ديگرى را بدل از واقع قرار داده و اجتنابش را لازم بداند البته ممكنست .
پس در نتيجه بايد گفت :
اذن شارع در ارتكاب احد المشتبهين اصلا حس نداشته مگر بعد از امر وى به اجتناب از مشتبه ديگر بعنوان بدل ظاهرى از حرام واقعى و بدين ترتيب مىتوان گفت
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 40
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٠