محرّم ظاهرى عبارتست از احدهما بطور تخيير چنانچه محلّل ظاهرى نيز احدهما تخييرى بوده و با اين تقرير البته مطلوب يعنى حرمت مخالفت قطعيه بواسطه انجام هردو مشتبه ثابت مىگردد .
و حاصل معناى روايت صحيحه مذكور چنين مىشود :
هرشيئى كه در آن حلال و حرام تحقّق دارد براى تو حلال است تا وقتى كه بدانى در خصوص ارتكاب آن يا در ارتكابش همراه با ارتكاب غير حرام در خارج تحقّق مىيابد كه در اين هنگام ارتكاب ممنوع است .
البته فرض اوّل در موردى است كه علم تفصيلى به ارتكاب حرام بوده و فرض دوّم در صورت علم اجمالى بوجود حرام مىباشد .
شرح مقصود
حاصل اشكال مذكور اينستكه :
اذن شارع در ارتكاب حرام به دو نحو ممكنست صورت بگيرد كه يكى از آنها البتّه قبيح بوده و ديگرى هيچ قبحى ندارد .
صورتى كه قبيح است آنكه :
اذن شارع به نحوى باشد كه مكلّف در وقت ارتكاب معصيت و حرام بداند كه حرام از او صادر مىشود مثلا در مورد شبهه مقرونه بعلم اجمالى شارع بفرمايد طرفين شبهه را يك جا و در يك زمان مىتوان مرتكب شد چه آنكه بديهى است مكلّف اگر مثلا انائين را با هم تناول كند در وقت فعل يقين دارد كه حرام را اتيان مىكند و پرواضح است كه اين اذن قبيح مىباشد زيرا با حكم عقل بوجوب اجتناب از حرام واقعى تنافى دارد . و امّا صورتى كه قبيح نيست آنكه :
اذن شارع به نحوى نباشد كه مكلّف در وقت ارتكاب معصيت و حرام بداند كه
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 41
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤١