مخالفت حكم ظاهرى با واقعى در دو مورد تصوير مىشود :
الف : موردى كه مكلّف جاهل به اين مخالفت باشد .
ب . موردى كه وى به آن آگاه و عالم باشد .
در فرض اوّل البته اشكالى نبوده و همانطورى كه مستشكل تقرير نمود هردو حكم ثابت بوده و تخالفشان با يكديگر مضرّ نمىباشد و مآل اين بيان به يكى از سه وجه ذيل مىباشد :
الف : مكلّفى كه بواقع جاهل است اگر در مقام عمل با آن مخالفت نمود در اين مخالفت معذور است و بعبارت ديگر :
حكم ظاهرى در حقيقت حكم نبوده بلكه جعل معذوريّت مىكند .
ب : حكم ظاهرى بدل از واقع مىباشد باينمعنا كه عمل به حكم ظاهرى داراى مصلحت سلوكيّه است بطورى كه فوت واقع را با عمل به آن مىتوان جبران نمود .
ج : حكم ظاهرى طريق است به واقع يعنى حجّيت آن بخاطر آنست كه با واقع دائما يا غالبا موافق است .
و در فرض دوّم بايد اعتراف كرد كه بر جاعل قبيح است هردو حكم را در حق مكلّف جعل كند زيرا وقتى فرض كرديم مكلّف به حرمت واقعى عالم است مقتضاى اين علم آنست كه وى در مقام امتثال برآمده و از حرام معلوم اجتناب كند حال اگر شارع مقدّس او را در ارتكاب آن مأذون كند اين اذن با حكم عقل بوجوب اطاعت و امتثال تنافى دارد .
قوله : عن العموم المذكور : مقصود از « عموم مذكور » عموم « اجتنب » است كه هم شامل خمر واقعى بوده و هم خمر ظاهرى را در بر مىگيرد .
قوله : مع جهل المحكوم : مقصود از « محكوم » مكلّف مىباشد .
قوله : لرجوع ذلك الى معذورية المحكوم الخ : مرحوم تنكابنى در ايضاح فرموده :
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 37
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٧