حكم ظاهرى صرفا در موردى ثابت است كه حكم واقعى مشكوك باشد بناچار بايد قبول نمود كه مشكوك در مرحله واقع داراى حكمى است غير از حكم ظاهرى بنابراين در مورد علم اجمالى بحرمت واقعى براى خمر مشتبه بين انائين اگر حكم به حلّيت هردو ظرف نماييم بدون ترديد اينحكم با حرمت واقعيه مخالف و منافى است تا آخر عباراتيكه قبلا ذكر گرديد .
اين عبارات و كلمات زمينه براى اشكال ذيل را فراهم كرده لذا مستشكل مىگويد : هيچ ايرادى ندارد كه موضوع واحدى داراى دو حكم مخالف بوده كه يكى در مرحله ظاهر و ديگرى در مرحله واقع باشد و مجرّد تخالف حكم ظاهرى با واقعى سبب نمىشود كه از حكم واقعى رفع يد كرده و بارتفاعش قائل شويم چنانچه در موارد شبهات بدويّه وقتى على الظاهر برائت جارى نموده و به اباحه موضوع مشتبه حكم نموديم معنايش اين نيست كه حكم واقعى آن مرتفع و منقطع مىگردد و بعبارت ديگر :
بين حكم واقعى و ظاهرى هيچ منافاتى نبوده تا با استقرار حكم ظاهرى اجبارا و الزاما به ارتفاع حكم واقعى ملتزم شويم و به تعبير روشنتر :
اگر شارع فرمود : اجتنب عن الخمر
حكم باجتناب و وجوب آن تعلّق به خمر گرفته اعم از خمرى كه مورد علم مكلّف واقع شده يا خمرى كه وى به آن علم نداشته بلكه در واقع خمر مىباشد لذا در مرحله ظاهر محكوم به اباحه است .
بدون ترديد بايد بپذيريم حكم به اباحه ظاهرى موجب نمىشود خمر در واقع حرام نبوده و محكوم به وجوب اجتناب نباشد چه آنكه عموم « اجتنب عن الخمر » مقتضى است حرمت بقوّه خودش باقى باشد و بايد توجّه داشت كه ثبوت حكم ظاهرى و واقعى در طول هم ، هم در موارد شبهه بدويه بوده و هم در موارد علم اجمالى و هيچ تفاوتى بين ايندو مورد وجود ندارد .
مرحوم مصنّف در جواب از اين اشكال مىفرماين :
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 36
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٦