ظاهر محكوم به اباحه باشد .
جواب
در جواب مىگوييم :
مخالفت حكم ظاهرى با واقعى در نظر حاكم زمانى مضرّ نيست كه مكلّف نسبت به اين مخالفت جاهل باشد چه آنكه مآل آن يا به اين است كه مكلّف مزبور معذور است چنانچه در موارد اجراء اصالة البرائة به اين معنا ملتزم هستيم و يا مرجع آن به بدل قرار دادن حكم ظاهرى از واقع بوده و يا طبق مسلك ديگر در طرق ظاهريه مجعوله برگشت آن به اينستكه حكم ظاهرى طريق مجعول الى الواقع مىباشد .
و امّا در فرضى كه مكلّف به مخالفت يادشده آگاه و عالم باشد پرواضح است كه بر جاعل قبيح است دو حكم مخالف را در حق مكلّف جعل نمايد زيرا علم بتحريم مقتضى است كه مكلّف در مقام امتثال از حرام اجتناب كند و از طرفى ديگر اذن جاعل در فعل معنايش مباح بودن آن بوده و بديهى است كه اين اذن با حكم عقل بوجوب اطاعت و لزوم اجتناب منافات دارد .
شرح مقصود
مرحوم مصنّف در اواخر جوابيكه از اشكال سابق الذكر دادند فرمودند :
اذن در ارتكاب هردو مشتبه و حكم باباحه آنها با منع از عنوان مردد بينشان تنافى داشته و موجب آنست كه حرمت حرام واقعى مرتفع گردد و اينمعنا از امورى است كه اتّفاق و نصّ بر خلافش شهادت مىدهد حتى همين اخبار مذكور زيرا در اين اخبار غايت حلّيت علم قرار داده شده و بديهى است كه طبق آن حلّيت حكم ظاهرى بوده و
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 35
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٥