نتيجه بايد اعتراف نمود تقريبى را كه مصنّف عليه الرحمه بيان كردهاند به نظر صحيح نمىآيد و از اين گذشته بفرض قبول كنيم كه ضمير در « بعينه » به « الشيئ » راجع است باز فرموده مصنّف ثابت نشده بلكه گفته ما تصحيح مىشود زيرا طبق آن معنا چنين است :
حتى تعرف انّه شيى حرام بشخصه .
پس كلمه « بعينه » قيد است براى « شيى حرام » و مؤدّاى حديث در اين فرض نيز همان است كه ما ذكر كرديم نه آنچه مرحوم مصنّف بيان فرمودند .
قوله : حتّى نفس هذه الاخبار : زيرا در اين اخبار غايت حلّيت علم قرار داده شده و بديهى است كه طبق آن حلّيت حكم ظاهرى بوده و حكم ظاهرى صرفا در موردى ثابت است كه حكم واقعى مشكوك باشد بناچار بايد قبول نمود كه مشكوك در مرحله واقع داراى حكمى است غير از حكم ظاهرى بنابراين در مورد علم اجمالى به حرمت واقعى براى خمر مشتبه بين انائين اگر حكم به حلّيت هردو ظرف نماييم بدون ترديد اينحكم با حرمت واقعيه منافات دارد و بسى روشن و واضح است كه پس از ارتكاب هردو ظرف علم بارتكاب حرام حاصل مىشود كه بنصّ همين اخبار در چنين فرضى اجتناب لازم مىباشد پس بايد گفت : نفس همين اخبار نيز ارتكاب هردو مشتبه را بملاحظه اينكه مستلزم علم به ارتكاب حرام است منع مىنمايند .
متن :
فان قلت
مخالفة الحكم الظّاهرى للحكم الواقعى لا يوجب ارتفاع الواقعى كما فى الشبهة المجرّدة عن العلم الاجمالى .
مثلا قول الشّارع « اجتنب عن الخمر » شامل للخمر الواقعى الّذى لم يعلم به المكلّف و لو اجمالا و حلّيته فى الظاهر لا يوجب خروجه عن العموم المذكور حتّى لا يكون حراما واقعيّا
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 33
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٣