ترجمه :
امر هفتم
گفته شد در شبهه محصوره مانع از اجراء اصل در هريك از مشتبهين علم اجمالى به تكليفى است كه به مكلف تعلق گرفته اكنون مىگوييم :
اين علم گاهى از اشتباه مكلّف به ناشى شده مانند مشتبه به خمر يا نجس يا غير ايندو و زمانى از جهت اشتباه مكلّف حاصل مىشود چنانچه در خنثايى كه اجمالا عالم است به حرمت يكى از دو لباس مرد و زن بر خودش امر چنين است .
البتّه فرض دوّم از قبيل آنست كه اجمالا بدانيم يا اين ظرف شراب بوده و يا اين جامه مغصوب است و در تنبيه اوّل گفتيم هيچ فرقى نيست بين اينكه يك خطاب از شارع متوجّه مكلّف بوده منتهى موضوع آن بين دو امر مشتبه گرديده يا دو خطاب از ناحيه شارع مقدّس به وى توجه پيدا كرده كه موضوع يكى از آن دو بين دو امر مشتبه شده است :
بنابراين بر خنثا حرام است كه هريك از دو قبل خود را ظاهر و كشف كند زيرا قطعا يكى از آن دو عورت مىباشد و نيز بر وى حرام است كه با مردان و زنان صحبت نمايد مگر در مورد ضرورت و نيز حرام كه وى صداى زنان و مردان را استماع كند اگرچه بر مردان و زنان جائز است كه صداى او را شنيده بلكه بوى نظر كنند زيرا ايشان مىتوانند باصالة الحلّ متمسك شوند .
البته ناگفته نماند حلّيت نظر رجال و نساء به خنثى مبتنى است بر اينكه آيه شريفه قل للمؤمنين يغضّوا من ابصارهم و نيز آيه شريفه قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهنّ عام نبوده و مورد بحث را شامل نشود و از طرفى جايز نباشد كه بعموم آيه شريفه و لا يبدين زينتهنّ تمسك كنيم بر حرمت ابداء زينت بر زنان و وجه عدم جواز مشتبه بودن مصداق مخصّص مىباشد .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 246
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤٦