الف : اينگونه از خطابات به غير خنثا منصرف بوده و اساسا متوجه بوى نمىباشند مخصوصا خطاباتى كه متعرّض حكم لباس بوده و تشبّه هركدام از مرد و زن را به ديگرى حرام اعلام نمودهاند .
ب : در توجّه تكليف به مكلّف شرط است كه وى بتوجّه خطاب تفصيلا عالم بوده اگرچه خطاب ملتفت بوى مردّد بين دو خطاب باشد چه آنكه توجّه دو خطاب به شخص واحد بمنزله آنست كه يك خطاب كه متعلقش دو چيز است به شخص متوجّه گرديده است چه آنكه هيچ فرقى نيست بين اينكه شارع فرموده باشد :
اجتنب عن الخمر و اجتنب عن مال الغير .
و بين آنكه بفرمايد :
اجتنب عن الخمر و مال الغير .
بخلاف دو خطابيكه به دو صنف از مكلّفين متوجه بوده و شخص مىداند كه يقينا از مصاديق يكى از آن دو مىباشد همچون خنثا كه مىداند قطعا يا مرد بوده و يا زن مىباشد .
پس از آن مرحوم مصنّف مىفرماين :
ولى بايد اعتراف نمود كه هردو احتمال مخصوصا احتمال دوّمى ضعيف و غير قابل اعتماد است چه آنكه اين ادّعاء كه بگوييم :
دليلى كه بر وجوب حفظ فرج از زنا يا بر نگاهدارى عورت از نظر دلالت دارد شامل خنثى نمىباشد . بىاساس و بىمدرك است .
چنانچه ادّعا ديگر يعنى :
اشتراط تكليف به علم به توجّه خطاب تفصيلى نيز قابل قبول نيست زيرا مناط وجوب احتياط در شبهه محصوره آنست كه در هيچيك از مشتبهين نتوان اصالة الاباحه جارى كرد و اينمعنا در مورد صحبت يعنى خنثى موجود و متحقق مىباشد زيرا پرواضح است كه خنثى براى جواز و تصحيح كشف قبلين نمىتواند به « اصالة الحل » تمسّك
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 249
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤٩