صحت عقود است تمسك نمود اگرچه تمسك بعام در شبهه مصداقيّه را جائز بدانيم .
و دليل عدم جواز تمسك بعام در اينجا آنست كه مىدانيم بعضى از مشتبهات مندرج الوجود قطعا از عموم مزبور خارجند زيرا فرض آنست كه بفساد آن علم و يقين داريم در نتيجه عام از ظهورش ساقط شده و نسبت به محتملات جائز نيست به آن رجوع شود بلكه لازم است اصالة الفساد را در آنها مرجع قرار داد .
مگر آنكه اينطور تقرير شود :
علم اجمالى بين مشتبهات تدريجى الوجود همانطورى كه مانع از اجراء اصول عمليّه در آنها نبوده عينا از اصول لفظيه در آنها نيز ممانعتى ندارد لذا در مورد بحث مىتوان براى صحّت هركدام از محتملات و مشتبهات به اصالة العموم تمسّك نمود .
ولى ظاهرا بين اصول لفظيّه و عمليّه بايد فرق گذارد يعنى علم اجمالى را از اجراء اصول عملى مانع ندانسته امّا در اجراء اصول لفظيّه آن را قادح مىدانيم .
شرح مقصود
قوله : و لكن الاظهر هنا وجوب الاحتياط : مشار اليه « هنا » مثال نذر يا قسم مىباشد .
مرحوم تنكابنى مىفرمايد :
شايد فارق بين مثال نذر يا قسم و بين غير اين دو اين باشد كه اهل عرف خطاب منجّز را در مورد نذر و قسم قبيح ندانسته بخلاف غير ايندو موضع .
قوله : فيرجع فيه : ضمير در « فيه » به ما بقى من مقدار الحيض راجع است .
قوله : على وجه : قيد است براى خصوص « الصغر » و بشهادت برخى از شرّاح مراد مصنّف عليه الرحمه اينستكه معامله صبى شرعى است زيرا اگر غير اين مىبود يعنى معامله صبى اگر تمرينى محض باشد نبايد هيچيك از معاملات او صحيح فرض شود چه
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 243
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤٣