و مرد لازم است در هردو شب از همسرش اجتناب نموده و با وى تماس نگيرد چنانچه در مثال دوّم از دو مثال گذشته يعنى اشتباه معامله ربوى بين معاملات در يك روز يا در يك ماه اين احتياط لازم مىباشد امّا در مثال اوّل يعنى اشتباه حيض در زن مضطربة الوقت احتياط لازم نيست .
سپس در ادامه آن مىفرماين :
در هرمورد از موارد شبهه تدريجيّه كه بوجوب احتياط قائل نشديم نظير اشتباه حيض در زن مضطربة الوقت ظاهرا مخالفت قطعيهاش جايز مىباشد زيرا بحسب فرض تكليف واقعى در آن منجّز نبوده لاجرم در هركدام از مشتبهات بايد باصلى رجوع نمود كه در آن جارى مىشود اعم از آنكه مفاد اصل اباحه بوده يا تحريم باشد مثلا در مثال اوّل يعنى اشتباه حيض در زن مضطربة الوقت نسبت به هركدام از محتملات و مشتبهات به استصحاب طهارت رجوع نموده و حيض بودن را از زن بدينوسيله نفى مىكنيم تا وقتى كه از ايّام ماه به قدر اقل حيض كه سه روز باشد باقى بماند كه در آن استصحاب مزبور نمىتوان رجوع كرد زيرا اين اصل نسبت بخصوص سه روز باقيمانده از ماه جارى نمىشود لا علاج به اصالة الاباحه اخذ مىنماييم .
و در مثال دوّم يعنى اشتباه معامله ربوى در خصوص هريك از معاملات مشتبه به اصالة الاباحه و اصالة الفساد حكم مىكنيم يعنى در تكتك معاملاتى كه شك داريم ربوى بوده يا غير ربوى مىباشند از طرفى حكم مىكنيم بعدم استحقاق عقاب بر ايقاعش و از طرف ديگر آن را محكوم به عدم ترتب اثر بر آن مىدانيم زيرا فساد معامله ربوى دائرمدار حكم تكليفى نبوده و بعبارت ديگر لازم نيست در هرمعاملهاى كه به لحاظ ربوى بودنش حكم بفساد آن مىكنيم عقاب و عذاب نيز بر فاعل آن مترتب باشد فلذا معامله ربوى از كسى كه بواسطه جهل و نسيان يا صغر سن قصورا صادر شده و عملى گشته است محكوم بفساد بوده در حالى كه اين اشخاص هيچكدام عقاب و مؤاخذه نمىشوند .
و بايد توجّه داشت كه در اين مورد نمىتوان به عموم « اوفوا بالعقود » كه مدرك
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 242
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤٢