اين خطاب بمردان قبل از ابتلاء به زنان حائض از قبيل طلب امر حاصل مىباشد كه لغو و بيهوده است ، پس بدون ترديد خطاب مزبور اختصاص به زمان ابتلاء مردان به زنان حائض داشته كما اينكه بايد پذيرفت اين خطاب و نظير آن مختص است به مردان صاحب همسر و شامل عزّاب نشده مگر بنحو تعليق چنانچه مردان صاحب همسر كه به زن حائض مبتلا نشدهاند نيز مشمول اين خطاب نمىباشند .
شرح مقصود
حاصل فرموده مرحوم مصنّف در اين عبارت آنست كه :
اگرچه قبلا گفتيم در شبهه محصوره بين محتملات تدريجى الوجود و مشتبهات دفعى و بالفعل فرقى نبوده و در هردو صورت مكلّف بايد از اطراف شبهه اجتناب نمايد ولى اكنون مىگوييم :
مىتوان بين ايندو فرض فرق گذارد و گفت :
در شبهه محصورهاى كه مشتبهات و محتملاتش دفعى و بالفعل هستند ابتلاء مكلّف به آنها مسلّم و فعلى است نظير اشتباه نجس بين انائين كه هردو اناء مورد ابتلاء مكلف مىباشند لذا صحيح است بگوييم خطاب به اجتنب عن النجس مقتضى است كه از هردو پرهيز و دورى كند امّا در موردى كه مشتبهات و محتملات شبهه تدريجى الحصول هستند همچون مثال حيض كه زن مضطربه الوقت مىباشد و زمان حائض بودنش معلوم نيست محتملات و مشتبهات چون بالفعل تحقق نداشته و بتقريرى كه نموديم در طول هم قرار گرفتهاند لاجرم ابتلاء زوج به زوجه حائض محرز و مسلّم نيست قهرا خطاب شارع كه مردان را مكلّف به اجتناب از زن حائض نموده شامل مردى كه همسرش مضطربه است نشده و نمىتوان چنين مردى را پيش از احراز حائض بودن همسرش مشمول خطاب مذكور دانست چه آنكه مثلا در سه روز اوّل ماه مرد
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 239
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٣٩