اكنون مىگوييم :
اگر در عصر غيبت به انسداد باب علم و علمى قائل شديم بايد بمقتضاى قاعده مزبور ملتزم بوده و بگوييم :
چون بخاطر لزوم حرج يا قيام اجماع بر عدم وجوب احتياط نمىتوانيم بوجوب و لزوم آن قائل شويم بناچار وجوب احتياط را در خصوص مورد اجماع كه عبارتست از وجود ظن اطمينانى نفى نموده ولى در غير آن بوجوبش قائل مىباشيم همانطوريكه در مورد اضطرار احتياط را تنها نسبت به ارتكاب مضطر اليه نفى كرده اما در غيرش جارى نموديم .
ولى حضرات قائلين بانسداد اينطور معتقد نيستد بلكه مىفرماين :
چون بخاطر لزوم حرج يا قيام اجماع بر عدم وجوب احتياط نمىتوانيم بوجوب و لزوم آن قائل شويم الزاما در مورد مظنونات بايد به ظن عمل كرده و در غير آنها يعنى موارد شك لازم است به اصول جارى در آنها اخذ نمود .
همانطوريكه اشاره شد اين بيان بر خلاف قاعده بوده و از اين نظر انتقادى متوجه آن مىباشد .
البته بايد پذيرفت كه در دو فرض فرموده اين حضرات صحيح و بدون اشكال است و آن دو عبارتند از :
الف : فرض كنيم بعد از ابطال وجوب احتياط دليل عقلى يا اجماع قائم باشد بر حجّيت و طريقيّت ظن در احكام شرعى .
ب : فرض كنيم در مورد شك در مكلّف به اصل وجوب احتياط نباشد .
در صورتى كه فرموده قائلين بانسداد مبتنى بر ايندو فرض باشد البته همانطوريكه گفتيم مقالهء ايشان در كمال صحّت و متانت است امّا همانطوريكه ارباب علم و اطلاع مستحضرند نظريّه انسدادىها بر اين دو فرض بنا نشده بلكه براى تثبيت وجوب تبعيّت از ظن تنها به بطلان احتياط و عدم جواز ترجيح مرجوح بر راجح متمسّك
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 234
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٣٤