را يا مطلقا و يا اجمالا ( بنابر اختلافى كه بين اين گروه است ) واجب نمودهاند گفتهاند :
در مواردى كه ظن معتبر وجود ندارد بايد به اصول جارى در اين گونه موارد عمل كرد نه به احتياط .
استدراك
بلى ، بعد از ابطال وجوب احتياط اگر دليل عقلى يا اجماع قائم شود بر حجّيت و طريق بودن ظنّ در احكام شرعى يا در مورد شك در مكلّف به منكر اصالة وجوب الاحتياط باشيم البته آنچه را كه اين جماعت فرمودهاند بايد پذيرفت و تصديق كرد كه در موارد فقدان اين طريق ( ظن ) بايد به اصول جارى در آنها عمل نمود ولى اهل اطّلاع مىدانند كه قائلين بانسداد براى وجوب تبعيّت از ظن صرفا به بطلان احتياط و عدم جواز ترجيح مرجوح بر راجح متمسّك شده و دليل ديگرى اقامه نكردهاند كما اينكه دليل و برهانى غير از آن وجود ندارد و از طرف ديگر اكثر ايشان در اين مسئله معترفند باينكه اصلى وجود ندارد كه بتوان به آن اعتماد نمود ، بديهى است بملاحظه دليل مزبور و اعتراف ايشان بفقدان اصل يادشده بايد اين جماعت بفرمايند كه مخالفت با احتياط جائز بوده و مىتوان در موارد ظن طرف راجح را اخذ كرده و جانب موهوم را ترك نمود .
البته مقتضاى اين بيان و تقرير آنست كه در غير مورد ظن بايد به احتياط عمل كرد .
شرح مقصود
حاصل فرموده مرحوم مصنّف در اينمقام آنست كه :
گفتيم در مورد اضطرار به ارتكاب بعضى از محتملات قاعده آنست كه مضطر اليه را جايز است مرتكب شد ولى از غير آن بايد اجتناب و پرهيز نمود ، با توجه باينقاعده
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 233
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٣٣