قوله : المقدمة العلميّة مقدمة للعلم الخ :
مقاله مرحوم تنكابنى در ايضاح الفرائد
مرحوم تنكابنى در ايضاح الفرائد مىفرمايد :
توضيح جوابيكه مرحوم مصنّف از سؤال مذكور دادهاند اينستكه :
مقدمهاى را كه شارع مقدّس ترخيص فرموده و بمكلف اجازه اتيانش را داده است مقدمه واجب واقعى نيست زيرا واجب موقوف بر آن نيست چه آنكه احتمال دارد واجب واقعى در ضمن طرف ديگر تحقّق يابد لذا جواز تركش كاشف از جواز ترك واجب نمىباشد بلكه مىتوان گفت :
جواز ترك مقدمه مزبور مستلزم آنست كه اگر احيانا واجب واقعى ترك شد عقابى متوجه مكلّف نباشد .
بلى ، بايد اعتراف نمود عدم وجوب اين طرف شبهه مستلزم آنست كه ذو المقدمه اينمقدمه يعنى تحصيل علم به اجتناب از حرام واقعى واجب نباشد نه اينكه بطور كلى اصل تكليف واقعى ثابت نبوده و حرام رأسا منفى باشد ، بنابراين اجتناب از طرف ديگر ( طرف غير مضطر اليه ) واجب است زيرا اطاعت امر مولى حتّى الامكان واجب و لازم مىباشد .
قوله : و هذا نظير جميع الطّرق الشّرعيه : مرحوم تنكابنى مىفرمايد :
مراد از « طرق » در اينجا اعم از امارات و اصول است و دليل ما بر اين گفتار كلام مرحوم مصنّف است كه بعدا فرموده : كما فى الاخذ بالحالة السابقه كالاستصحاب الخ :
متن :
و ممّا ذكرنا تبيّن انّ مقتضى القاعدة عند انسداد باب العلم التفصيلى بالاحكام الشرعيّة و