مىباشد . حاصل جوابيكه مرحوم مصنّف از اين اشكال مىدهند آنست كه :
محتملات و مشتبهات در شبهه محصوره مقدّمه علميه هستند يعنى اجتناب از تمام آنها مقدمه است براى علم به اجتناب از حرام واقعى قهرا اگر در ترك اجتناب از برخى آنها مرخص شديم معنايش اينستكه تحصيل علم به اجتناب از حرام واقعى لازم نيست نه اينكه اصل وجوب اجتناب از حرام واقعى ساقط شده و شارع مقدّس از تكليفش در واقع رفع يد نموده است .
و بعبارت ديگر :
در مورد علم تفصيلى به حرام شخص مكلّف است به اجتناب قطعى از محرّم ولى در فرض علم اجمالى و محصوره بودن شبهه اگر برخى از محتملات و پارهاى از مشتبهات را مكلف الزاما و اضطرارا بايد انجام دهد وظيفهاش آنست كه از باقى اجتناب نمايد يعنى همين مقدار كه احتمالا از حرام واقعى اجتناب نموده باشد كافى است نه اينكه اصل تكليف ساقط شود و بدين ترتيب مىتوان گفت در چنين موردى نه تكليف بطور كلّى ساقط و منفى است و نه مانند فرض علم تفصيلى مكلّف است به اجتناب قطعى و تفصيلى از حرام واقعى بلكه تكليفى متوسط بين اين دو بوى متوجه است پس بايد پذيرفت كه در مورد مزبور تكليف بواقع ثابت بوده و اجتناب از حرام واقعى همچنان واجب مىباشد منتهى از طريقى كه شارع مقدّس ترخيص فرموده و امتثال آن را مجزى دانسته است .
قوله : دليل على عدم ارادة الحرام الواقعى : يعنى همانطورى كه تصريح بجواز ترك ذو المقدمه دليل است بر عدم وجوب مقدّمه عينا تصريح به جواز ترك مقدمه كاشف است از واجب نبودن ذو المقدمه چه آنكه ممكن نيست معلول از علّت تامه تخلّف نمايد بنابراين از جواز ارتكاب بعضى از اطراف در شبهه محصوره كشف مىكنيم كه شارع مقدّسى حرام واقعى را اراده نداشته و اجتناب از آن را واجب نكرده است و وقتى اجتناب از آن واجب نبود معنا ندارد اجتناب و احتراز از اطراف ديگر لازم باشد .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 230
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٣٠