ترجمه :
سؤال
اينكه در مورد شبهه محصوره شارع ما را در ترك برخى از مقدّمات مرخّص و مأذون قرار داده دليل است بر اينكه حرام واقعى را از ما نخواسته و از طرفى مىدانيم كه به غير آن نيز تكليفى ندايرم ، بنابراين هيچ مقتضى براى وجوب اجتناب از مقدّمات ديگر وجود ندارد .
جواب
مقدّمه علميّه عبارتست از آنچه بواسطهاش علم به امتثال پيدا مىشود حال اگر فرض كرديم ما را در ترك تحصيل چنين مقدّمهاى مرخّص نمودهاند بايد قبول كنيم كه لازمه اين ترخيص آنست كه تحصيل علم به امتثال واجب نيست نه اينكه اجتناب از حرام واقعى بطور كلّى واجب نباشد و چون حاكم بوجوب تحصيل علم بملاحظه طلبى واقع بوده عقل مىباشد و بمقتضاى حكم آن تمام محتملات لازم الاتيان مىباشند حتى محتمل و مشتبهى كه مورد اضطرار است و اينمعنا موجب مىشود اگر محتمل و مشتبه مذكور ترك شود عقاب متوجه مكلّف گردد لاجرم در چنين فرضى وقتى شارع ما را در ترك اين محتمل مرخص فرمود نفس اين ترخيص موجب امن از عقابى است كه بر مخالفتش مترتب است در نتيجه مىگوييم :
با در نظر گرفتن طلب واقعى و حكم عقل به امتثال آن و ترخيصى كه از جانب شارع صادر شده است تكليفى ما بين نفى حكم بطور كلّى و ثبوت آن در حالى كه تعلّق به واقع گرفته است ثابت مىگردد كه طبق آن نه واقع بما هو عليه از مكلّف خواسته شده و نه از طرف ديگر بطور كلّى تكليف از وى سلب و نفى شده است .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 228
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٢٨