حاصل كلام
حاصل كلام آنكه تكليف بواقع از طريقى كه شارع مقدس امتثالش را ترخيص فرموده ثابت مىشود و آن طريق عبارتست از اتيان برخى از مشتبهات و ترك باقى آنها و اين نظير جميع طرق شرعيهاى است كه براى ارائه تكاليف واقعيه جعل و نصب شدهاند و برگشت اينكلام به آنست كه شارع مقدس با آوردن برخى از محتملات از اتيان بواقع اكتفاء فرموده است اعم از آنكه بعضى از محتملات و مشتبهات بطور معين آورده شده چنانچه در استصحاب كه اخذ به حالت سابقه مىشود اينطور بوده يا بنحو مخير اتيان شوند نظير آوردن واجب در موارد تخيير .
شرح مقصود
حاصل اشكال و سؤال مذكور اينستكه :
در موردى كه مكلّف نسبت بآوردن و ارتكاب بعضى از اطراف شبهه محصوره مضطر مىباشد شما فرموديد مضطر اليه اگر غير معين باشد اجتناب از محتملات ديگر واجب است در مقام انتقاد مىگوييم :
پرواضح است تمام محتملات و مشتبهات مقدّمه هستند براى امتثال واقع و ترك و اجتناب از آنها طريقى بوده نه نفسى با توجّه به اين نكته بايد بپذيريم وقتى شارع مقدّس مكلّف را در ترك بعضى از مقدّمات مرخص فرمود اين خود نشانه آنست كه از تكليف واقعى رفع يد نموده و آن را ديگر قصد ندارد و چون مىدانيم غير از واقع چيز ديگرى نيز متعلق قصد و ارادهاش نيست لاجرم پس از ترخيص در آوردن مضطر اليه غير آن از محتملات ديگر نيز وجوب اجتناب نداشته بلكه شخص در اتيان آنها مجاز و مرخص
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 229
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٢٩