التكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعى لاحتمال كون المحرّم هو المضطرّ اليه و قد عرفت توضيحه فى الامر المتقدّم .
و ان كان بعده فالظّاهر وجوب الاجتناب عن الآخر لانّ الاذن فى ترك بعض المقدّمات العلميّة بعد ملاحظة وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعى يرجع الى اكتفاء الشّارع فى امتثال ذلك التكليف بالاجتناب عن بعض المشتبهات .
و لو كان المضطرّ اليه بعضا غير معيّن وجب الاجتناب عن الباقى و ان كان الاضطرار قبل العلم الاجمالى لانّ العلم حاصل بحرمة واحد من امور لو علم حرمته تفصيلا وجب الاجتناب عنه و ترخيص بعضها على البدل موجب لاكتفاء الامر بالاجتناب عن الباقى .
ترجمه :
امر پنجم
اگر مكلّف مضطرّ شد كه برخى از محتملات و مشتبهات را مرتكب شود اين فرض صورى دارد كه ذيلا بشرح آنها مىپردازيم :
1 - اگر بعضى از محتملات معيّن و مشخّص باشد حكم آنست كه على الظّاهر از باقى مشتبهات اجتناب لازم نيست چه اضطرار قبل از حصول علم اجمالى بوده و چه مقارن و همزمان با آن پيدا شود و دليل عدم وجوب اجتناب آنست كه تكليف به اجتناب از حرام واقعى در اينفرض منجّز نمىباشد چه آنكه احتمال دارد حرام همان بعضى باشد كه نسبت بارتكابش اضطرار پيدا شده قهرا محتملات و مشتبهات ديگر در واقع جائز الارتكاب هستند و قبلا توضيح آن گذشت .
2 - در فرض مذكور اگر اضطرار پس از حصول علم اجمالى پيدا شود حكم آنست كه على الظّاهر از محتملات ديگر اجتناب واجب مىباشد زيرا بعد از ملاحظه و توجّه به اين نكته كه اجتناب از حرام واقعى واجب است اگر شارع مكلّف را در ترك برخى از مقدّمات علميّه مرخّص و مأذون ساخت اين اذن و ترخيص مآلش بآنستكه در
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 222
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٢٢