امتثال تكليف و اجتناب از حرام واقعى به صرف اجتناب از بعضى مشتبهات اكتفاء شده است از اينرو مكلّف نمىتواند تمام محتملات را مرتكب شود بلكه تنها مشتبهى كه مورد اضطرار است را حق دارد مرتكب گردد .
3 - اگر ارتكاب بعضى از محتملات بطور غير معيّن مورد اضطرار باشد حكم آنست كه وقتى به ارتكاب يكى از محتملات مبادرت ورزيد نسبت به تمام مشتبهات باقيمانده مكلّف به اجتناب است اگرچه اضطرار قبل از حصول علم اجمالى پيدا شده باشد زيرا مكلّف علم دارد كه يكى از اين محتملات حرام است بطورى كه اگر تفصيلا حرام معلوم مىبود اجتناب از آن قطعى و حتمى اعلام مىشد حال كه بالتفصيل به آن علم نداشته بلكه حرام در بين امورى چند مشتبه گرديده و از طرفى بخاطر اضطرارى كه پيدا شده شارع مقدس وى را در ارتكاب بعضى از اين امور مرخص فرموده بايد توجه داشت كه حرام واقعى از حرمتش خارج نشده و شارع نيز از تكليفش به اجتناب رفع يد نفرموده است بلكه ترخيص در ارتكاب بنحو على البدل معنايش آنست كه مكلّف بعضى از محتملات را كه با ارتكابش اضطرار بر طرف مىشود مرتكب شده و از باقى مشتبهات اجتناب نمايد .
شرح مقصود
قوله : لو اضطرّ الى ارتكاب بعض المحتملات الخ :
مقاله مرحوم محقّق بارفروشى در شرح كبير
مرحوم محقّق بارفروشى در شرح كبير مىفرماين :