غرض مصنّف عليه الرحمه آنست كه حكم اضطرار بارتكاب حرام را بملاحظه حصولش قبل از علم اجمالى و بعد از آن بيان فرمايند ، و صورى كه در اينمقام تصوير مىشوند بسيار بوده كه از عبارت كتاب جملگى استفاده مىشوند .
توضيح
اگر شخص نسبت به ارتكاب احد الانائين در شبهه محصوره مضطر شد از چند صورت خالى نيست :
الف : اضطرار به ارتكاب احد الانائين بطور معيّن و مشخص بوده مثل اينكه در يكى از دو ظرف آب است و وى بخاطر عطش مهلكى كه بر وى عارض شده ناچار است آن را بياشامد .
ب : اضطرار به ارتكاب احد الانائين است بدون اينكه احدهما خصوصيتى داشته باشد يعنى هركدام را كه مرتكب شود اضطرارش بر طرف مىشود مثل اينكه در هردو ظرف آب است و مكلّف بخاطر عطش طاقتفرسايى كه دارد اگر يكى را بياشامد از هلاكت خلاص مىشود .
در هركدام از دو صورت فوق اضطرار يا قبل از علم اجمالى پيدا شده و يا بعد از آن عارض گرديده و يا مقارن و همزمان با حصول علم اجمالى فرض مىشود .
بديهى است از ضرب سه فرض اخير در دو صورت فوق شش احتمال حاصل مىشود كه حكم جملگى بطور خلاصه و فشرده به اين شرح است .
اگر اضطرار قبل از علم اجمالى باشد بدون ترديد نبت به مشتبهى كه مورد اضطرار نيست اجتناب واجب نمىباشد اعم از آنكه احد الانائين مورد اضطرار معين بوده يا غير معين باشد .
و اگر اضطرار بعد از علم اجمالى پيدا شده باشد بدون ترديد ظرف مورد
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 224
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٢٤