اضطرار جائز الارتكاب بوده و ديگرى كه اضطرارى در ارتكابش نمىباشد واجب الاجتناب مىباشد اعم از آنكه احد الانائين مورد اضطرار معين بوده يا غير معيّن باشد .
و اگر اضطرار مقارن و همزمان با حصول علم اجمالى باشد حكمش همچون صورت اوّل بوده يعنى از ظرف غير مورد اضطرار اجتناب لازم نيست .
قوله : ان كان الاضطرار قبل العلم او معه الخ :
مقاله مرحوم تنكابنى در ايضاح الفرائد
مرحوم تنكابنى در ايضاح الفرائد مىفرمايد :
امّا عدم وجوب اجتناب در صورت اوّل ( حصول اضطرار قبل از علم اجمالى ) ظاهر و روشن است زيرا اضطرار پيدا نمودن به شيئ معين آن را بمنزله تلف شدن قبل از علم اجمالى قرار مىدهد چه آنكه اگر معلوم بالاجمال در ضمن مضطر اليه تحقّق يابد قطعا علم اجمالى مؤثر نيست زيرا واضح و روشن است كه تكليف نسبت به مضطر اليه مرتفع است پس بايد بپذيريم كه علم اجمالى بر بعض تقادير مؤثر است مثل اينكه آن را در ضمن طرف ديگر فرض كنيم و بر بعض تقادير ديگر مؤثر نمىباشد و آن وقتى است كه در ضمن مضطر اليه باشد و پرواضح است چنين علم اجمالى كه بنابر جميع تقادير مؤثر نيست موجب اجتناب نبوده قهرا شك نسبت به طرف غير مضطر اليه به شك در اصل تكليف برگشته كه مرجع در آن برائت است .
و امّا عدم وجوب اجتناب در صورت دوّم ( حصول اضطرار مقارن با علم اجمالى ) جهتش آنست كه :
مقتضى زمانى مؤثر است كه مقارن با مانع نباشد امّا با فرض تقارنش با مانع