اينستكه بر مكلّف لازم است از ملاقى ( بفتح قاف ) اجتناب نموده ولى نسبت به ملاقي ( بكسر قاف ) اجتناب واجب نيست و وجه آن همان بيانى است كه قبلا بيان شد .
و اگر ملاقات قبل از علم اجمالى صورت بگيرد و ملاقا باقى باشد حكم آن نيز همچون صورت قبل مىباشد يعنى اجتناب از ملاقا واجب است نه از ملاقي و دليلش آنست كه اصالة الطهاره از معارض سالم مىباشد .
و اگر ملاقات بعد از علم اجمالى واقع شده و سپس ملاقا مفقود گردد باز حكم آن همچون دو صورت قبل بوده يعنى از خصوص ملاقا اجتناب واجب بوده نه از ملاقي و جهتش همان بيان پيش بوده يعنى چون اصل جارى در ملاقي از معارض سالم مىباشد .
و اگر ملاقات پيش از علم اجمالى صورت گرفته و ملاقا نيز قبل از حصول علم مفقود گردد و سپس علم اجمالى پيدا كنيم به نجاست مشتبه باقيمانده يا آنچه مفقود گشته است در اينفرض ملاقي بجاى ملاقا واقع شده لاجرم اجتناب از ملاقي و مشتبه باقى واجب مىباشد و جهتش آنست كه اصالة الطهارة در ملاقي از وجود معارض سالم نيست .
قوله : و لا يخفى وجهه : وجه آن همان بيانى است كه مرحوم بارفروشى به آن اشاره نموده و فرمودند :
اصل در جانب ملاقي از معارض سالم است چه آنكه اصالة الطهاره در ناحيه مشتبهى كه باقى است بواسطه تعارض با اصالة الطهاره در طرف ملاقا ساقط مىگردد در نتيجه هيچ مانع و معارضى در مقابل اصالة الطهارة ملاقا وجود ندارد .
متن :
الخامس
لو اضطرّ الى ارتكاب بعض المحتملات فان كان بعضا معيّنا فالظّاهر عدم وجوب الاجتناب عن الباقى ان كان الاضطرار قبل العلم او معه لرجوعه الى عدم تنجّز
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 221
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٢١