وجوب الاجتناب عن صاحب الملاقى و لا يخفى وجهه فتأمّل جيّدا .
ترجمه :
استدراك
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
بلى ، اگر اصل جارى در ملاقى ( بكسر قاف ) معارض به اصل ديگرى كه در مرتبهاش هست باشد مورد از موارد شبهه محصوره است كه بدين ترتيب اصل را نمىتوان در ملاقي جارى نمود مثل اينكه مشتبه ديگر نيز ملاقي داشته كه حال آن با ملاقاى خود همان حال ملاقي با مشتبهى كه ملاقا واقع شده است باشد .
فرع
اگر ملاقات جسمى با احد المشتبهين پيش از علم اجمالى واقع شد و سپس ملاقى ( بفتح قاف ) مفقود گشت و آنگاه علم اجمالى به نجاست مشتبهى كه باقىمانده يا ملاقائى كه مفقود گشته پيدا نموديم حكم اينستكه ملاقي بجاى ملاقاى مفقود قرار گرفته لذا همانطوريكه اجتناب از ملاقا واجب بود اينك از ملاقى و مشتبهى كه باقى مانده بايد احتراز نمود زيرا اصالة الطهاره در ملاقي ( بكسر قاف ) با اصالة الطهاره جارى در مشتبه باقىمانده تعارض مىنمايد چه آنكه ديگر مانعى از اجراء اصالة الطهارة در ملاقي وجود ندارد چون اصالة الطهاره در ملاقاى مفقود جارى نيست تا با اصل جارى در مشتبه باقىمانده تعارض كند و علّت عدم جريان اصل در ملاقائى كه مفقود شده همان بيانى است كه در امر ثالث قبلا به آن اشاره نموده و گفتيم :
موضوعى كه از ابتلاء مكلّف خارج باشد اصل در آن جارى نبوده و نسبت به آن اثرى ندارد . بنابراين حاصل آنچه بيان كرديم آنست كه :
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 218
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢١٨