آن باشد زيرا اصل در ملاقي از قبيل اصل مسبّبى و در ملاقا اصل سببى مىباشد و بعد از اجراء اصل سببى اصل مسببى ديگر جارى نمىشود و علتش همان بيانى است كه سابق گذشت و گفتيم اصل سببى حاكم و اصل مسببى محكوم مىباشد .
قوله : مع اتحاد مرتبتهما : يعنى يكى در مرتبه سبب و ديگرى در رتبه مسبّب نباشد .
قوله : الموجبة لهما : ضمير تثنيه به اصلين راجع است .
قوله : كقاعدة الطهارة : مثال است براى اصلى كه مرجع است و در صورت سالم بودن متعارضين از ابتلاء به تعارض به آن مراجعه نمىشود چه آنكه در دو مثال گذشته متعارضين از جنس استصحاب بوده و اصلى كه مرجع است قاعده طهارت مىباشد و بديهى است اگر استصحاب جارى گردد و از معارض سالم باشد بقاعدة طهارت رجوع نمىشود زيرا استصحاب از نظر درجه و مرتبه بر قاعده مقدّم است .
قوله : فى المثالين : مقصود از دو مثال ، دو مثال ذيل مىباشد .
1 - تتميم الماء النّجس كرا بطاهر .
2 - غسل المحلّ النجس بمائين مشتبهين .
متن :
نعم لو حصل للاصل فى هذا الملاقى بالكسر اصل آخر فى مرتبته كما لو وجد معه ملاقى المشتبه الآخر كانا من الشبهة المحصورة .
و لو كان ملاقاة شيئ لاحد المشتبهين قبل العلم الاجمالى و فقد الملاقى بالفتح ثمّ حصل العلم الاجمالى بنجاسة المشتبه الباقى او المفقود قام ملاقيه مقامه فى وجوب الاجتناب عنه و عن الباقى . لانّ اصالة الطهارة فى الملاقى بالكسر معارضة باصالة الطّهارة فى المشتبه الآخر ، لعدم جريان الاصل فى المفقود حتّى يعارضه لما اشرنا اليه فى الامر الثالث من عدم جريان الاصل فيما لا يبتلى به المكلّف و لا اثر له بالنسبة اليه .
فمحصّل ما ذكرنا انّ العبرة فى حكم الملاقي بكون اصالة طهارته سليمة او معارضة .
و لو كان العلم الاجمالى قبل فقد الملاقى و الملاقات ففقد فالظّاهر طهارة الملاقي و
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 217
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢١٧