حاكم است به نجاست آن و چنانچه ملاحظه مىكنيم هردو اصل با هم مخالف بوده منتهى اولى اصل سببى و دوّمى اصل مسبّبى است .
قوله : كما فى اصالة طهارة الماء الحاكمة الخ : تقرير و شرح اينمثال آنست كه :
اگر آبى مشكوك الطهارة و النجاسة باشد قهرا در جواز آشاميدنش نيز ترديد و شك وجود دارد منتهى شك در اباحه شرب مسبب است از شك در طهارت بديهى است وقتى اصالة الطهاره در شك سببى جارى كنيم ديگر نوبت به اجراء اصالة الاباحه نمىرسد زيرا با اجراء اصالة الطهاره ديگر شكى در جانب مسبّب باقى نمىماند تا بتوان اصالة الاباحه كرد و در عين حال ايندو اصل با هم موافق مىباشند .
قوله : و وجب الرّجوع اليه : حاصل مراد مرحوم مصنّف آنست كه :
بعد از تعارض اصلين در طرفين شبهه و تساقطشان عمل به اصل مسببى در ناحيه ملاقي از باب رجوع به مرجع است نه مرجّح .
قوله : لانّه كالاصل بالنسبة الا لى المتعارضين : يعنى در موردى كه اصول با هم تعارض مىكنند و قائل به تساقطشان مىشويم ناچاريم از مراجعه به اصل فوق و اين اصل مرجع است نه مرجّح .
قوله : عذ تتميم الماء النجس كرا : مثلا اگر فرض نموديم حوضى است كه آبش به مقدار يك سطل از كرّ كمتر است و آب داخل آن نجس مىباشد حال اگر يك سطل آب طاهر روى آن ريخته و به قدر كرّ گرديد در پاك شدن آن حوض شك مىكنيم چنانچه د نجس شدن آب سطل نيز ترديد مىنماييم اصالة النجاسه مقتضى است آب حوض همچنان نجس باشد چنانچه اصالة الطّهاره و استصحاب آن مقتضى بقاء طهارت آب سطل مىباشد و ايندو اصل با هم تعارض كرده و تساقط مىكنند و پس از آن موظفيم بقاعده طهارت عمل كرده و هردو آب را پاك بدانيم .
قوله : كاحد المتعارضين : يعنى در عرض آنها نبوده تا مرجّح محسوب شود بلكه در طول قرار داد از اينرو مرجع مىباشد .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 214
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢١٤