مراد از حرمت ، نجاست است زيرا حرمت اعم از نجاست بوده و عام بر خاص دلالت ندارد و وقتى طبق اين بيان حرمت بر نجاست دلالت نكند چگونه بر حرمت ملاقى آن دلالت نمايد لذا بايد اعتراف نمود كه حرمت شيئ بر حرمت ملاقى آن دلالت نمىكند . بناچار ملزم هستيم كه مرتكب تخصيص شده و از « حرام » محرّم نجس را اراده نموده و بگوييم :
هرمحرّم نجسى ملاقى آن حرام است نه محرّم غير نجس .
البته با اين تقرير ممكن است بين نجاست شيئ و نجاست ملاقى آن ملازمه را اثبات كرد ولى اشكالى كه به اين بيان متوجّه است اينكه مستلزم تخصيص اكثر است و آن از نظر اكثر ارباب فنّ مستهجن مىباشد ، از اينرو بايد پذيرفت كه از « حرمت » در روايت نجاست اراده شده تا مستلزم تخصيص اكثر نباشد بلكه مىتوان گفت :
مقصود از روايت بيان ملازمه بين وجوب اجتناب از نجس و ملاقى آن نيست بلكه مراد بيان اين نكته است كه ميته از نجاسات محسوب مىشود نه آنكه متنجس شدن ملاقى نجس را بخواهد بيان كند چه آنكه اينحكم براى سائل معلوم و روشن بوده و بيانش لزومى نداشته بلكه توضيح واضح محسوب مىشود .
قوله : كما ترى : زيرا همانطوريكه در حاشيه مذكور بيان شد مستلزم تخصيص اكثر مىباشد بلكه بفرموده برخى از شرّاح فقط نجس در تحت آن باقى مىماند .
متن :
فان قلت
وجوب الاجتناب عن ملاقى المشتبه و ان لم يكن من حيث ملاقاته له الّا انّه يصير كملاقاة فى العلم الاجمالى بنجاسته او نجاسة المشتبه الآخر ، فلا فرق بين المتلاقيين فى كون كلّ منهما احد طرفى الشبهة فهو نظير ما اذا قسّم احد المشتبهين قسمين و جعل كلّ قسم فى اناء .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 206
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٠٦