حاكم شرعا شك در ناحيه مسبب را رفع نموده و نسبت به آن بمنزله دليل محسوب مىشود پرواضح است با بودن دليل نوبت به اصل نمىرسد حال اگر فرض نموديم كه در موردى اصل حاكم بخاطر ابتلائش بمعارض جارى نشد ديگر مانعى از اجراء اصل محكوم در بين نبوده لاجرم لازم است به آن رجوع نماييم زيرا اين اصل بمنزله اصلى است كه بعد از تعارض متعارضين و تساقطشان به آن رجوع مىشود .
مثلا در موردى كه آب نجس كمتر از كرّ را با آب طاهرى به قدر كرّ نماييم هم در آب نجس شك مىكنيم كه پاك شده يا بر نجاست باقى است و هم در آب طاهرى كه در آن ريختهايم ترديد داريم آيا بطهارتش باقى است يا نجس گرديده مسلّما در آب نجس استصحاب نجاست و در آب طاهر استصحاب طهارت جارى است و ايندو با هم تعارض نموده و ساقط مىشوند حال پس از تعارض نسبت به آب نجس ممزوج با آب طاهر شك مىكنيم آيا پاك است يا نجس مىباشد وظيفه آنست كه به قاعده طهارت رجوع ميكنيم و بايد توجه داشت كه قاعده طهارت در عرض اصلين متعارضيين نبوده بلكه پس از تعارض آنها مرجع مىباشد يا مثلا در جائى كه محلّ نجسى را با دو آبيكه يكى پاك و ديگرى نجس است و از هم ممتاز و مشخص نيستند مىشوييم و پس از شستن شك داريم محل طاهر شده يا به نجاستش باقى است اصالة الطهاره باستصحاب نجاست تعارض كرده و پس از اين تعارض مىبايد بقاعده طهارت رجوع نمود .
شرح مقصود
قبلا مرقوم شد كه مرحوم مصنّف رأى مشهور را كه عدم وجوب اجتناب از ملاقى شبهه است اختيار كرده و در تثبيت آن باستدلال شافى و وافى پرداختند ، اكنون مىگوييم :
فرمايشات ايشان زمينه براى سؤال ذيل را فراهم نموده كه شرح آن چنين است :
از ملاقى مشتبه در شبهه محصوره بايد اجتناب نمود و وجوب اجتناب از جهت
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 209
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٠٩