علم اجمالى داريم به نجاست آن يا نجاست مشتبه ديگر .
پس بين ملاقي و ملاقى فرقى نيست در اينكه هركدام يكى از طرفين شبهه به حساب مىآيند پس مثل اينستكه احد المشتبهين را به دو قسمت كرده و هركدام را در ظرفى عليحده قرار دادهايم واقع امر اينطور نيست زيرا اصالة الطهارة و اصالة الحلّيه كه در ملاقي ( بكسر قاف ) جارى مىباشند از معارضه نمودن با اصالة الطهارة و الحليه كه در مشتبه ديگر ( طرف ديگر شبهه ) جارى بوده سالم مىباشند بخلاف ايندو اصل كه در ملاقى ( بفتح قاف ) جارى هستند چه آنكه با اصالة الطهارة و الحلّية كه در مشتبه ديگر جريان دارند تعارض مىكنند .
سرّ اين مطلب
و سرّ اين مطلب آنست كه :
شك در ملاقي ( بكسر قاف ) ناشى از شبهه بوده كه قوامش به طرفين است لذا اصلى كه در مشتبهين جارى مىكنند عبارتست از اصل در شك سببى و اصل جارى در ملاقي از قبيل اصل در شك مسببى است و در محلّش مقرّر است كه اصل سببى بر اصل مسببى حاكم است اعم از آنكه با هم مخالف بوده نظير اصالة طهارة الماء كه بر اصالة نجاسة الثوب النجس حاكم است و آن در موردى مىباشد كه جامه متنجسى را با آبى كه مشكوك الطهارة و النجاسه است آب بكشند .
يا با هم موافق باشند مثل اصالة طهارة الماء كه بر اصالة اباحة الشرب حكومت دارد و آن در جايى است كه آبى مشكوك الطهارة و النجاسه است لذا هم در طهارتش شك داريم و هم در حلّيت شربش و نسبت به هركدام اصل جارى مىنماييم .
و به هرصورت تا ما دامى كه اصل حاكم جارى است اصل محكوم را جارى نمىنمايند اعم از آنكه اصل حاكم موافق با اصل محكوم بوده يا مخالف باشد زيرا اصل
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 208
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٠٨