مرتكب مشكوك بالخمرية در شبهه بدويه است و همانطوريكه مرتكب مشكوك بالخمريه حدّ بر او واجب نيست بر مرتكب احد المشتبهين نيز حدّ واجب نمىباشد .
قوله : لعدم جريان باب المقدمة فيها :
مقاله مرحوم تنكابنى در ايضاح الفرائد
مرحوم تنكابنى در ايضاح الفرائد مىفرماين :
توضيح فرموده مصنّف عليه الرحمه آنست كه :
وجوب اقامه حد بر شارب خمر كه وظيفه و تكليف حاكم است موقوف بر احراز شرب خمر واقعى و صدور آن از مكلّف مىباشد و احراز آن باينستكه علم تفصيلى يا اجمالى حكم به آن تعلق بگيرد و فرض آنست كه هيچيك از اين دو براى حاكم حاصل نيست يعنى به مجرد اينكه شخص احد الانائين را آشاميد حاكم نمىتواند بر او حدّ شرب خمر را جارى كند زيرا نه تفصيلا و نه اجمالا به شرب خمر صادر از وى علم پيدا نكرده است .
بلى ، مىتوان گفت كه حاكم علم دارد وى احد المشتبهين را آشاميده ولى اين علم اثرى ندارد زيرا موضوع حكم بوجوب حدّ عبارتست از تحقّق شرب خمر در خارج و فرض اينستكه حاكم به آن علم پيدا نكرده نه تفصيلا و نه اجمالا و با انتفاء علم بموضوع حكم بعدم وجوب اقامه حدّ مىنماييم .
البته بايد توجّه داشت كه حكم بعدم وجوب اقامه حدّ نه از جهت اصالة عدم موجب الحد باشد تا گفته شود :
اين اصل معارض است به اصاله عدم موجب الحدّ بشرب ما فى الاناء الآخر .
بلكه مستند حكم مزبور آنست كه با شك در تحقّق شرب خمر در خارج مىتوان گفت