ندارد چه آنكه « قذر » اعم از نجس است و عام بر خاص دلالت ندارد .
قوله : و يدل عليه ايضا : ضمير در « عليه » به تنجس ماء قليل راجع است .
قوله : فقد حكم بوجوب هجر الخ : يعنى بين حكم بوجوب هجر كلّ واحد من المشتبهين و حكم بوجوب هجر كلّ مالاقاه تلازم است .
قوله : و هذا معنى ما استدلّ به العلّامة : مشار اليه « هذا » تلازم بين حكمين مىباشد .
قوله : على ذلك : مشار اليه « ذلك » نجاست ملاقى با احد المشتبهين مىباشد .
قوله : اعطاهما حكم النجس : ضمير تثنيه در « اعطاهما » به مشتبهين راجع است .
قوله : و الّا فلم يقل : يعنى و ان لم يكن هذا معنى ما استدل به العلّامه فهو غير صحيح اذ لم يقل احد انّ الخ .
قوله : فى جميع آثاره : بلكه تنها در وجوب اجتناب و نجاست حكم آن را دارند .
قوله : او انّ الاجتناب الخ : معطوف است بر « تنجس الملاقى الخ و اين عبارت اشاره است به مبناى قول مشهور كه ملاقى با احد المشتبهين را نجس نمىدانند .
قوله : حكم وضعى : در مقابل حكم تكليفى .
قوله : سببىّ : عبارة اخرى است براى « وضعى » .
قوله : على العنوان الواقعى من النجاسات : مثلا عنوان « دم » كه از عناوين نجسه واقعى است اگر بر جسمى صادق بود قطعا ملاقى با آن متنجّس بوده و وجوب اجتناب دارد امّا اگر جسمى با خون مشتبه باشد ملاقى با آن متنجس نبوده و وجوب اجتناب ندارد .
قوله : نظير وجوب الحد للخمر : يعنى اگر كسى خمر را بياشامد البته حدّ بر او واجب است ولى در صورتى كه مشتبه به خمر را بياشامد قطعا حدّ بر او نمىباشد .
قوله : فاذا شك فى ثبوته : ضمير مجرورى در « ثبوته » به عنوان واقعى راجع است .
متن :
و الاقوى الثانى .
امّا اوّلا : فلما ذكر و حاصله :
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 195
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٥