را آشاميد حدّ بر او واجب است حال اگر يكى از طرفين شبهه را آشاميد مىتوان گفت حدّ بر وى لازم است يا چنين نمىباشد ؟
مرحوم مصنّف مىفرماين :
بعقيده ما اين آثار جارى نيست زيرا وجوب حدّ مثلا از آثار شرب خمر است نه شرب مشتبه بخمر و بعبارت ديگر :
نسبت باينگونه آثار نمىتوان از راه مقدّميت وارد شده و آنها را اثبات كرد بخلاف حرمت شرب كه مجراى اين قاعده مىباشد و به تقرير ديگر :
مىتوان ادّعا نمود معناى لا تشرب الخمر فانه حرام اينستكه :
لا تشرب الخمر و لا المشتبه به فانهما حرامان .
از اينرو گفتيم كه هم آشاميدن خمر واقعى بايد ترك شود و هم مشتبه به آن .
نجاست ملاقى با مشتبهين و عدم آن
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
خمر يا نجس واقعى اگر بين دو ظرف مشتبه شد آيا ظرف يا شيى ديگرى كه با يكى از آن دو ملاقات كند همچون ملاقات با نجس واقعى محكوم به نجاست بوده يا باينحكم نمىتوان ملتزم شد و به تقرير ديگر :
ملاقى با نجس واقعى قطعا نجس است حال ملاقى با مشتبهين نيز نجس است يا محكوم به نجاست نمىباشد ؟
در اينمسئله دو قول است كه مبناى هريك از ايندو رأى را ذيلا تقرير مىكنيم .
مبناى قائلين به نجاست ملاقى با مشتبهين اينستكه :
نسبت به نجس واقعى دليل شرعى ما را مأمور به اجتناب نموده و معناى آن