از بيانيكه ايراد نموديم حال استدلال مرحوم ابن زهره نيز معلوم گشته و واضح مىشود كه اين استدلال نيز مخدوش و مورد انتقاد است زيرا نجاست ملاقى با نجس و متنجّس امر مسلّمى بوده و شايسته انكار نيست ولى اينمعنا در مورد بحث نافع و كارگشا نمىباشد زيرا محل كلام ملاقى با احد المشتبهين است نه ملاقى با نجس و پرواضح است كه ايندو با هم متفاوت و متغاير مىباشند .
بلى ، ملاقى با مشتبه به نجس را مىتوان محكوم به نجاست دانست زمانيكه مشتبهان هردو نجس باشند و اينفرض از مورد صحبت خارج است .
و اگر ابن زهره بفرمايد :
هركدام از مشتبهين در واقع متّصف به نجاست واقعى هستند .
مىگوييم :
اينكلام معنا و مفهومى ندارد چنانچه اگر مقصود وى اتّصاف هركدام از مشتبهين به نجاست از باب مقدميّت باشد باز مفهوم و معنايى براى اينكلام وجود ندارد زيرا اجراء اينقاعده در مقام احتياط و رعايت حكم واقعى است و بدون ترديد اينقاعده موضوع در خارج احداث نمىكند . از اين گذشته كلمه « رجز » در آيه شريفه : الرجز فاهجر .
دلالت بر وجوب هجر از نجاست نداشته چه رسد بر دلالتش بر وجوب اجتناب از ملاقى با احد المشتبهين زيرا « رجز » در كلمات اهل لغت مشترك بين معانى متعدّد آمده كه در آنها استعمال شده است و از هيچكدام ظاهر نمىشود كه در نجس اصطلاحى به كار رفته باشد .
بلى ، در صحاح اللغه آمده است كه « رجز » يعنى « قذر » مانند « رجس » كه باينمعنا آمده .
و نيز در قاموس مذكور است كه « رجز » بكسر راء و ضمّ آن « قذر » و « عبادت بتها » و « عذاب » و « شركت » را گويند .
ولى بايد پذيرفت كه « قذر » بر نجاستى كه در شرع انور مصطلح است دلالت
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 194
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٤